وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 70 ] 3 - ما يكون وجوده بوجود منشأ انتزاعه وليس له وجود وراء ذلك وهذا على قسمين: قسم يقع منشأ انتزاعه في عالم الواقع، ومثاله: الفوقية والتحتية والبنوة والابوة، إذ لا وجود لهذه الامور إلا بوجود الاب والابن، والفوق والتحت، والثاني يقع منشأ انتزاعه في عالم الاعتبار كالسببية والشرطية المنتزعة من بعض القيود التي أخذها الشارع في تكاليفه وأحكامه، وذلك مثل سببية الدلوك لصلاة الظهر، والعقد بالنسبة إلى تحقق الملكية به. وعلى هذا فالفارق بين الامور الاعتبارية والامور الانتزاعية فارق جذري، لان الامور الاعتبارية لها تأصل في الوجود في عالمها بخلاف الامور الانتزاعية إذ لا وجود لها إلا بوجود منشأ انتزاعها، وهي مجعولة في الامور الاعتبارية تبعا لها. والخلاف بعد ذلك واقع في ان الاحكام الوضعية متأصلة في الجعل، أو أنها تابعة للاحكام التكليفية ومنتزعة منها. والظاهر أن بعضها متأصل بالجعل كالملكية والزوجية، وليست هي منتزعة من الاحكام المترتبة عليها، كحلية التصرف وجواز التمتع بالزوجة - كما ذهب إلى ذلك بعض الاعلام - لوضوح انها متأخرة في الرتبة عنها تأخر الحكم عن موضوعه، ومن المستحيل انتزاع المتقدم من المتأخر للزوم الخلف أو الدور. وبعضها منتزع منها كالسببية، والشرطية، والعلية (1)، والمانعية، بالنسبة إلى التكاليف المقيدة بوجود شئ فيها أو في متعلقاتها، فمن تعلقها بوجود الشئ ننتزع السببية أو العلية أو الشرطية على اختلاف في كيفية التعلق، ومن تقييدها بعدمه ننتزع المانعية له. ________________________________________ (1) سيأتي في باب القياس تحديد المراد من هذه المصطلحات تفصيلا فراجعه. (*) ________________________________________