وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 112 ] ورود نص بذلك، ولا العقل لعدم تصور حكم عقلي يتوصل به الى حكم شرعى يكون مخفيا علينا، فعلى هذا الاجماع بما هو اجماع ليس بحجه وانما ينحصر وجه حجيته باستكشاف رأى المعصوم والقطع به فلا فائدة في اطالة الكلام في بيان المراد من لفظ الاجماع، فالصفح عنه اولى، بل لا بد من التكلم في مستند القطع، وقد ذكروا فيه وجوها. منها: الملازمة العقلية، وتقريبها من وجهين. الاول: قاعدة اللطف وقد اعتمد عليها شيخ الطائفة وتبعه جماعة وتقريبها، ان الواجب على الامام (ع) الذى هو الحجة على الانام تبليغ الاحكام الشرعية الموجبة لتكميل النفوس، وتوصل العباد الى مناهج الصلاح، وهذه هي وظيفته المحولة إليه من قبل الله سبحانه الذى يجب عليه تكميل نفوس البشر، وارشادهم الى مناهج الصلاح، بانزال الكتب وبعث الرسل - وعلى ذلك - فإذا اتفقت الامة على حكم فان كان موافقا لرأية (ع) فهو المطلوب، والا فيجب عليه القاء الخلاف بينهم فمن عدم الخلاف يستكشف موافقة رأيه لما اجمع الاصحاب عليه. وفيه: ان الواجب على الامام (ع) انما هو تبليغ الاحكام الشرعية على النحو المتعارف لا ايصاله الى العباد ولو بنحو غير متعارف، وهم (عليهم السلام) قد بينوا الاحكام جميعها وانما لم يصل الينا مثلا بواسطة اخفاء الظالمين وخوف الاصحاب المعاصرين لهم عن بيانها تقية، فلا يجب عليه (ع) القاء الخلاف من طريق غير متعارف، والالزم بيان الحكم على كل فرد فرد، لا على المجموع من حيث المجموع إذ قاعدة اللطف تقتضي، بيان الاحكام على كل فرد والالتزام بالاستكشاف من رأى كل فرد كما ترى - مع - انه يلزم حجية قول فقيه واحد لو انحصر الفقيه فيه في عصر. الثاني: القطع بالحكم الحاصل من تراكم الظنون كما يحصل القطع من الخبر المتواتر. وفيه: ان ذلك يتم في الاخبار عن المحسوسات، كما في الخبر المتواتر، فان التواطى على الكذب بعيد غايته وكذلك احتمال الخطا في الكل، واما في الاخبار عن الحدسيات التى لا بد فيها من اعمال النظر، فاحتمال الخطا إذا كان متمشيا في واحد يكون متمشيا في الكل، والمقام من قبيل الثاني كما لا يخفى. ________________________________________