وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 110 ] واستدل لها بوجوه. الاول: الاجماع على العمل بقول اللغوى، إذا العلماء خلفا عن سلف يراجعون كتب اللغة ويعملون بها. وفيه: اولا، ان تحصيل الاجماع في هذه المسالة التى لم يتعرض لها الاكثر في غاية الاشكال - انه لاعتمادهم على الوجوه الاخر، ولا اقل من احتمال ذلك لا يكون اجماعا تعبديا. الثاني: ان اللغوى من اهل خبرة هذه المقام، وقد بنى العقلاء على الرجوع الى اهل الخبرة في كل فن في ذلك الفن من دون اعتبار التعدد والعدالة. وفيه: ان المخبر به ان كان امرا محسوسا يعتبر في قبول الخبر كون المخبر ثقة، ومتعددا، على المشهور، وان كان من الامور الحدسية فان كان ذلك في باب الترافع، والتنازع يعتبر فيه التعدد والعدالة، والا فان كان المخبر به من اهل الخبرة لا يعتبر فيه ذلك، نعم يعتبر كون خبره مفيدا لمرتبة من الوثوق والاطمينان، لتسكن معه النفس والا ففى حجيته اشكال، والرجوع الى اهل اللغة لتعيين موارد الاستعمال، وان صح الا انه من المحسوسات فيعتبر في قبول خبره ما يعتبر في قبول خبر غيره بلا خصوصية فيه، والرجوع إليهم لتعيين المعنى وتمييزه عن المعنى المجازى، لا يصح لعدم كونهم من اهل خبرة ذلك. الثالث: انه فرض عدم حجيته يلزم انسداد باب العلم في خصوص اللغات إذ غالب معاني الالفاظ مجهولة لغير اهل اللسان اما، اصلا، اوسعة وضيقا، ووجه ذلك بعضهم بانه يلزم من اجراء البرائة في تلك الموارد المخالفة القطعية فيلزم التنزل الى حجية الظن الحاصل من قول اللغوى. وفيه: اولا ان مقدمات الانسداد لا تنحصر فيما ذكر بل يتوقف الانسداد الموجب للتنزل الى العمل بالظن، على ان يكون الاحتياط غير واجب، أو غير جائز، ولا يكون الاحتياط مع انسداد باب العلم باللغات غير جائز أو غير واجب. وثانيا: انه لا يلزم من هذا الانسداد، الانسداد باب العلم بالاحكام، إذ قل لفظ لا يكون معناه، مبينا، فهل بسبب عدم ________________________________________