وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 103 ] الاثبات، واما في الموالى العرفية فاصالة عدم الخطاء تجرى لبناء العقلاء عليها. واما الثالث: فحجية الظهورات أي كاشفيتها عن المراد الجدى، انما يكون ببناء العقلاء - توضيح ذلك - ان في كل كلام صادر من متكلم اصلين مترتبين. احدهما: اصالة الظهور وبها يعين ان الظاهر هو المراد الاستعمالى عند الشك واحتمال ارادة تفهيم غيره. ثانيهما: اصالة صدور الظاهر بداعي الجد: إذ بناء اهل المحاورات والعقلاء على حمل الكلام على انه انما صدر بداع الجد لابداع آخر، وان مطابق الظهور مراد جدى وبناءا على هذين الاصلين العقلاء يحكمون، بان مراد المتكلم مطابق لما هو ظاهر كلامه، والشارع الا قدس لم يخط عن هذه الطريقية المألوفة. واستدل لعدم حجية الظهورات بان الادلة الناهية عن العمل بالظن تشمل بعمومها للظواهر، وهى تكفى في الردع عن بناء العقلاء. وفيه: ان الظواهر ان كانت حجة تخصص تلك الادلة بدليل حجيتها، والا فظهور هذه الادلة كغيره من الظهورات ليس بحجة فلا وجه للتمسك به. ثم انه وقع الخلاف في موارد. الاول: هل تختص حجية الظهورات بما إذا ظن بالوفاق، ام يعم ما إذا لم يظن به، بل وان ظن بالخلاف، وجوه اقواها الاخير: والدليل عليه هو الدليل على حجية الظهور وهو بناء العقلاء: والشاهد عليه صحة مؤاخذة العبد إذا خالف امر مولاه معتذرا بالظن بالخلاف وعدم قبول عذره. ويشهد لعدم اعتبار الظن بالوفاق، مضافا الى ذلك روايات باب التعارض، إذ لا يعقل حصول الظن بالوفاق في المتعارضين، بل اما ان يحصل الظن بالوفاق في احدهما، اولا يحصل في شئ منهما، فان كان الظن بالوفاق معتبرا، لزم عدم حجيتهما في الصورة الثانية، وحجية خصوص ما حصل الظن بالوفاق فيه في الاولى وعلى كل تقدير لا تصل النوبة الى التعارض، فمن تلك النصوص يستكشف عدم اعتبار الظن بالوفاق. واستدل لاعتبار الظن بالوفاق بما يشاهد من ان العقلاء لا يكتفون في الامور المهمة كما في الاعراض والانفس والاموال بمجرد الظهور ما لم يحصل الظن بالوفاق. ________________________________________