وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 81 ] المقصد السابع في الامارات المعتبرة شرعا - وبعبارة اخرى - في بيان ما يكون من الطرق الناقصة معتبرا شرعا أو قيل باعتباره وان شئت فعبر بالظن، وكيف كان فقبل الدخول في المباحث لا بد من التعرض لجهات. الاولى: لا شبهة في ان الظن ليس كالقطع في كون الحجية من لوازمه، بل ثبوتها له، ولكن طريق ناقص يحتاج الى الجعل الشرعي، إذ القطع بالحكم كما مر وصول للحكم ومخالفة التكليف الواصل ظلم على المولى وخروج عن رسم العبودية وذى الرقية وقبح الظلم واستحقاق اللوم من العقلاء والعقاب من الشارع عليه من الاحكام العقلية العملية الضرورية، واما الظن بالحكم وكذا الطريق الناقص إليه بما انه ليس وصولا له فالحكم على محجوبيته ومجهوليته فمخالفته لا ينطبق عليها عنوان الظلم والتعدى بل مورد لقاعدة قبح العقاب بلا بيان - أي بلا وصول - المقتضية لعدم منجزيته للحكم - الا بجعل الشارع، غاية الامر ان الكاشف عن الجعل، قد يكون دليلا لفظيا، وقد يكون لبيا، وقد يكون مقدمات الانسداد على الكشف. واما ما افاده المحقق الخراساني من انه ربما تقتضي الامارة غير المعتبرة الحجية عقلا عند ثبوت مقدمات وطرو حالات وذلك بناءا على تقرير مقدمات الانسداد بنحو الحكومة. فيرده ان مقدمات الانسداد على تقدير الحكومة انما توجب حكم العقل بتضييق دائرة الاحتياط، وجواز الاكتفاء بالامتثال بالعمل وفق المظنونات تركا أو فعلا، فهو في ________________________________________