وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 347 ] - وبعبارة اخرى - بعد كون الملكية من الامور الاعتبارية وهى خفيفة المؤنة فكما يمكن اعتبار ملك المعدوم إذا دعت المصلحة الى اعتبارها، كذلك يمكن اعتبارها للمعدوم و ليست الملكية كالطلب الحقيقي، ولكن الامر في الوقف ليس كما افاد من جهة ان الشئ الواحد لا يقبل لان يكون ملكا للموجود وللمعدوم بالاستقلال. وان كان النزاع على الوجه الثاني فقال المحقق الخراساني انه لا ريب في عدم صحة خطاب المعدوم بل الغائب حقيقة وعدم امكانه ضرورة عدم تحققه توجيه الكلام نحو الغير حقيقة الا إذا كان موجودا وكان بحيث يتوجه الى الكلام ويلتفت إليه انتهى. اقول: الاقسام الثلاثة المتقدمة في الطلب تجرى في الخطاب ايضا، فانه ربما يكون خطابا انشائيا، فيصح خطاب المعدوم فضلا عن الغائب، واخرى يكون خطابا حقيقيا، و هو على قسمين: الاول: ان يخاطب المعدوم بغرض التفهيم فعلا، الثاني: ان يخاطبه بغرض التفهيم في ظرف وجوده والتفاته. اما القسم الاول فهو ممتنع بالنسبة الى الغائب والمعدوم، واما الثاني فهو ممكن، ويكون هذا بعينه كخطاب النائى في المكاتبات والمصنفات، فكما انه ربما يقصد المتكلم تفهيم المخاطب حين ما وصل إليه الخطاب لا من حين صدوره كما إذا فرضنا ان المخاطب نائم، أو كان في بلد آخر فيكتب له كتابا و يخاطبه بخطاب ليعمل عملا بعد قيامه من النوم أو مجيئه من السفر، أو يخاطب ولده الصغير بقوله يا ولدى إذا كبرت فافعل كذا، أو نحو ذلك فكذلك يمكن ان يكون المقصود بالتفهيم من الخطابات الواردة في الكتاب جميع البشر الى يوم القيامة. واما النزاع على الوجه الثالث: وهو عموم الالفاظ الواقعة عقيب اداة الخطاب للغائبين والمعدومين وعدم عمومها لهما، بمعنى انها هل وضعت للخطاب الانشائى، فيشمل المعدومين، أو للخطاب الحقيقي فلا يشمل الغائبين، فضلا عن المعدومين، فهو يبتنى على اختيار جواز تكليف المعدوم، وامتناع المخاطبة معه، اما على فرض اختيار جواز مخاطبة المعدوم بالخطاب الحقيقي فلا يبقى لهذا النزاع مجال، إذ على فرض كون الاداة موضوعة للخطاب الحقيقي ايضا يجتمع مع عموم المتعلق، وحيث عرفت امكانها فالاظهر هو شمول الخطابات الشفاهية للمعدومين ايضا. ________________________________________