وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 69 ] اما صحة السلب بالمعنى الاول: فهى ليست امارة المجاز بقول مطلق فانها لا تدل على عدم كون المسلوب عنه من افراد المسلوب كى لا يصح الطلاقه عليه. نعم، هي امارة المجاز بمعنى كون استعماله فيه مجازا. واما صحة السلب بالمعنى الثاني، فمن جماعة من الاساطين كونها امارة المجاز بقول مطلق إذ لازم صحة السلب عدم الاتحاد ماهية ولا وجودا فيكون المسلوب عنه اجنبيا عن المسلوب لا معناه الحقيقي ولافراد من افراده، فلا يصح استعماله فيه ولا اطلاقه عليه، اقول: هذا انما يتم بناء على عدم اعتبار كون الموضوع متحدا مع المحمول مهية في الحمل الشايع، والا فلا يتم إذ صحة السلب بالمعنى المذكور على هذا المعنى، لا تلازم تغايرهما ماهية، فلا تكون امارة كون المسلوب اجنبيا عن المسلوب عنه. الاطراد علامة الحقيقة ومنها الاطراد، وقد جعله جماعة من الاصحاب علامة للحقيقة، وملخص القول فيه: انه ان كان المراد منه كثرة استعمال اللفظ في معنى مخصوص، فهو حاصل في المجاز لانه إذا صح استعمال لفظ في معنى مرة صح استعماله فيه مرارا بعين ذلك الملاك. هذا من حيث صحة الاستعمال، واما من حيث نفسه فربما يكون الاستعمال في المعنى المجازى كثيرا، كما انه ربما يكون في المعنى الحقيقي قليلا لقلة الابتلاء به. وكذلك ان كان المراد منه صدق المعنى على تمام افراده في الخارج. وبعبارة اخرى. اريد من الاطراد التكرار في التطبيق لا الاستعمال. فانه وان توهم المحقق الاصفهانى ان ذلك يختص بالمعنى الحقيقي فانه الذى يصح استعماله في جميع موارد وجود ذلك المعنى كالانسان الذى يطلق على زيد بلحاظ كونه حيوانا ناطقا فانه يصح اطلاقه على جميع افراد الحيوان الناطق بخلاف المعنى المجازى كالبدر الذى يطلق على زيد بلحاظ جماله، فانه لا يصح اطلاقه على كل جميل حتى النخلة الجملية. ________________________________________