وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 63 ] مربوط بالاخر. فلا يلزم اجتماع السببين على مسبب واحد، مع انه لو سلم لزوم ذلك، فليكن من قبيل اجتماع العلتين على معلول واحد. فلا يكون مدلولان ودلالتان. بل مدلول واحد ودلالة واحدة مستندة الى مجموع العلتين. بل الصحيح. ان يستدل لعدم وضعها، بعدم الدليل عليه. وبان الانتقال الى المعنى مرتين بالنحو الذى ذكرناه وان ممكنا الا انه غير واقع وهو آية عدم الوضع والا لترتب عليه الانتقال لا محالة. واما النزاع الثاني فقد اورد على القول بان الموضوع للربط الكلامي هو الاعراب، بان الاعراب مشترك بين هذا النحو من التركيب وبقية التراكيب. وعلى القول بانه هو الضمير المقدر أي لفظة هو، بانه موضوع لمفهوم استقلالي اسمى فلا يكون مقيدا للمعنى الحرفى، فلا محالة يكون هو الهيئة التركيبية. وافاد المحقق النائيني (ره) ان ذلك انما هو في الهيئة التركيبة الاسمية، واما الجمل الاخر، كضرب زيد، أو كان زيد قائما، فالمفيد للربط فيها هي هيئة الفعل بانواعها وقد يكون الدال على الربط احد الافعال الناقصة كلفظة كان مثلا ولو كان للهيئة التركيبية في الجمل الفعلية وضع على حدة لزم افادة المعنى الواحد مرتين وهو غير معقول. اقول يرد عليه امور، الاول: ان هيئة الفعل انما تدل على قيام الحدث بمحل ما وتشخيص ذلك المحل لا دليل عليه سوى الهيئة التركيبية - مثلا - ضرب انما يدل على حركة هذا المعنى من عالم المفهومية الى عالم التحقق والثبوت، واما تشخيص الفاعل فهو لا يدل عليه وذكر لفظ زيد بعده لا يفيد ذلك فيتعين الالتزام بوضع هيئة الجملة لذلك، الثاني: ان هناك مزايا اخر غير ما وضوع له هيئة الفعل وان سلم دلالتها على تشخيص الفاعل، كالحصر والاستمرار ونحوهما، لا تدل هيئة الفعل عليها، فلا دال عليها سوى الهيئة الكلامية، الثالث: انه بناءا على مسلكه (ره) من وضع الهيئة لايجاد الربط الكلامي، لابد له من الالتزام بوضع المركبات لدلالة الجملة على الربط الخارجي، والمفروض عدم وضع المفردات حتى الهيئة له فلابد من القول بوضع المركب لذلك الربط الخاص القائم بالطرفين، ونحن فسحة من ذلك حيث التزمنا بان الهيئة وضعت لابرار ارادة تفهيم ________________________________________