وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 42 ] وغرض المتكلم قد يتعلق بابراز حصة خاصة من المفهوم، فلابد للواضع من وضع ما يوجب تحصص المعنى وتقييده، وليس ذلك الا الحروف والهيئات الدالة على النسب الناقصة، وهيئة الاضافة أو التوصيف، مثلا كلمه " في " في قولنا: الصلاة في المسجد، لا تدل الا على ان المراد من الصلاة ليس هي الطبعية السارية، بل خصوص حصة منها، كان تلك الحصة موجودة في الخارج، ام معدومة ممكنة، ام ممتنعة. ولهذا يكون استعمال الحروف في الواجب والممكن والممتنع على نسق واحد، وبلا عناية في شئ منها. ولكن يرد عليه، ان ما ذكر وان كان متينا، إذ ليس شان الاسماء التضييق، بل ذلك شان الحروف، الا ان ذلك اثر معاني الحروف ونتيجتها لا انها وضعت لذلك. والشاهد عليه، ان قولنا: زيد في الدار، يدل على ثبوت النسبة الظرفية التى غير المعاني الاسمية، ولو مع فرض ارادة الحصص منها. والدال عليها ليس الالفظ " في ". بيان المختار في المعنى الحرفى والتحقيق يقتضى ان يقال: ان الحروف انما وضعت للنسب والروابط الصرفة. توضيح ذلك: ان الوجود ينقسم الى اربعة اقسام: الاول: ما يكون في نفسه ولنفسه وبنفسه وهو وجود الواجب. الثاني: ما يكون في نفسه ولنفسه وبغيره، وهو وجود الجوهر. الثالث: ما يكون في نفسه ولغيره وبغيره، وهو وجود الاعراض، وبعبر عنه بالوجود الرابطى، ويعبر عن هذه الثلاثة، بالوجود المحمولي، ومفاد كان التامة وثبوت الشى الرابع: ما يكون في غيره ولغيره وبغيره وهو المعبر عنه بالوجود الرابط، وهو اضعف مراتب الوجود، حتى انه الاسفار حكم يتخالف الوجود الرابط مع الوجود المحمولي سنخا، وان اطلاق الوجود عليما من باب الاشتراك اللفظى، والحروف والهيئات انما وضعت لافادة هذا المعنى، وبما ذكرناه ظهر الفرق بين الحروف والاعراض. فان قلت: الفرق بين الحروف وجملة من الاعراض واضح مما ذكرت، واما ________________________________________