وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 41 ] ابعاضها، إذا الشئ لا ينقلب عماهو عليه. وان شئت قلت: ان الكلام يكون حاكيا عنها ومؤخرا، فكيف يعقل تأثيره فيها. الثاني: انه لو سلمنا ان الحرف يوجد الربط بين اجراء الكلام، ولكن بما انه لا يكون حاكيا عن النسبة الخارجية، ولا حاكى عنها غيره فلا يصح السكوت عليه. مثلا " زيد قائم " مركب من الموضوع، والمحول، والنسبة، والحاكى عن الموضوع والمحمول الخارجيين، هو الموضوع والمحمول في الكلام، واما الحاكى عن النسبة الخارجية فليس. وعليه فلابد ان لا يصح السكوت عليه، إذ الكلام انما يصح السكوت عليه باعتبار مدلوله، وهو كما ترى. الثالث: ان ما ذكره لكون المعنى الحرفى ايجاد يا ولا واقع له سوى الكلام ولا يمكن لحاظ استقلالا ويكون دائما مغفولا عنه، يرد عليه: انه غالبا يكون المقصود الصلى لالقاء الكلام الى المخاطب، افادة المعاني الحرفية، أي النسب الخارجية، مثلا من علم وجود " زيد " و " الدار "، واراد ان يخبر عن كون زيد في الدار، يقول: زيد في الدار، لافادة النسبة الظرفية، فكيف، يمكن الالتزام بكونها مغفولا عنها، مع ان الكلام سيق لبيانها، وانما ذكر الاسم مقدمة لافادتها. مختار الاستاذ الاعظم في المعنى الحرفى ونقده وقد افاد الاستاذ الاعظم: بان الحروف انما وضعت لتضييقات المعاني الاسمية، وتقيداتها بقيود خارجة عن حقائقها في عالم المفهومية، كان للمعنى وجود خارجي ام لم يكن. توصح ذلك: ان كل مفهنم من المفاهيم الاسمية جزئيا كان ام كليا يكون مقسما لاقسام وله حصص. غاية الامر، تارة يكون تفسيمه بلحاظ انواعه كالجنس، واخرى بلحاظ اصنافه كالنوع، وثالثة بلحاظ افراده، ورابعة بلحاظ حالات شخص واحد ولو كان بسيطا من جميع الجهات. وحيث ان حصص المعنى الواحد واقسامه - فضلا عن المعاني الكثيرة - غير منتاهية، الموجب ذلك لعدم امكان وضع خاص لكل حصة، ________________________________________