وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 37 ] اللفظين، وذلك المفهوم، انما تكون في حال دون حال. فلهذا لا يصح، استعمال احدهما في موضعع الاخر. وانت بعد الاحاطة بما ذكرناه، والتدبر في كلمات المحقق الخراساني في الكفاية في المقام، وفى المشتق، لا ترتاب في ان مراده ذلك. ولكن ذلك ايضا. لا يكون فارقا بين المعنيين، فانه ان ادعى كون الحرف، موضوعا للمعنى حين ملاحظته آلة لغيره، فيلزم ان يكون كل ما يلاحظ معرفا لغيره معنى حرفيا، توضيحه: ان المفاهيم ووالعناوين والعناوين الكلية، قد تلاحظ استقلالا وبما هي، ليحمل عليها بعض عوارضها، لكما إذا لو حظ الانسان، ليحمل عليه، انه كلى أو حيوان ناطق. وقد تلاحظ بما انها مرآة، وآلة ووجه للمصاديق لها ليحمل عليها عوارض المصاديق. كما إذا لو حظ الانسان، ليحمل عليه انه ضاحك. إذ بديهى، ان الضاحك، هو الفرد. وانما يؤخذ العنوان قنطرة إليه، لتعذر تصور المصاديق باجمعها. وعليه، فيلزم ان تكون المفاهيم - حين ما تلاحظ مرآة للمصاديق - معان جرفية. وهو كما ترى. اضف إليه، ان ملاحظة الشئ آلة لغيره، لا مورد لها، سوى المفاهيم، بالاضافة الى مصاديقها. إذ لا يصح جعل كل شئ، مرآة لكل شئ. بل لابد ان يكون بينهما مناسبة خاصة، وهى كون المعرف عين المعرف. ولذا لا يصح لحاظ الجدار، مرآة للبارى تعالى مع وجود المناسبة بينهما، وهى العلية. وعلى ذلك فلا يعقل كون المعنى الحرفى، ما لو حظ آلة لغيرة. إذ لو اريد ان الظرفية، مثلا في قولنا: " زيد في الدار " لو حظت مرآة للمصاديق، فهى مفهوم كلى ومعنى اسمى. وان اريد انها لو حظت مرآة بالنسبة الى الطرفين أو احدهما، فهو غير صحيح كما عرفت. وان ادعى ان المعنى الحرفى، هو الملحوظ حالة لغيره، فيلزم ان تكون المصادر معان حرفية. توضيح ذلك: ان الفرق بين المصادر، واسماء المصادر - على ما ذكره اهله - هو ان المعنى الحدثى كاكرام - تارة يلاحظ بما هو موجود في نفسه، واخرى بما انه وصف لمعروضه، وحالة للمكرم. والاول، هو اسم المصدر. والثانى، هو المصدر. وكذلك الظرفية، ربما تلاحظ بما هي. و ربما تلاحظ بما انها حالة للدار. وان لو حظت على النحو الاول، فهى اسم المصدر. وان لو حظت على النحو الثاني. فهى المصدر. لا انه على الاول، معنى اسمى. وعلى الثاني، ________________________________________