وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 407 ] الدليل على اعتبارها فقد استدل الشيخ الاعظم (ره) للترجيح بها بوجهين. الاول: ان المستفاد من الاخبار العلاجية من جهة ما فيها من التعليلات، ان كل مزية موجبة لاقربية احد المتعارضين الى الواقع، وان كانت خارجة عن الخبرين توجب الترجيح، ومعلوم ان الامارة الظنية وان كانت غير معتبرة توجب اقربية ما وافقته الى الواقع. الثاني: انه قد تكرر في كلماتهم، دعوى الاجماع على وجوب العمل باقوى الدليلين، وهذه القاعدة لو سلم اختصاصها بما إذا كان احدهما اقوى في نفسه، ومن حيث هو، لا مجرد كون مضمونه اقرب الى الواقع، لموافقة امارة خارجية تشمل، المقام من جهة ان الامارة موجبة لظن الخلل في المرجوح، اما من حيث الصدور، أو من حيث جهة الصدور، فيكون الراجح اقوى من حيث نفسه، وان لم يعلم تفصيلا انه من أي جهة يكون اقوى. ولكن يرد على الوجه الاول ما تقدم من عدم التعدي عن المرجحات المنصوصة الى غيرها، ويرد على الثاني عدم ثبوت القاعدة بنحو يعتمد عليها في غير موارد الجمع العرفي. واورد المحقق الخراساني على الوجه الثاني، بان الظاهر من القاعدة ما إذا كانت الاقوائية من حيث الدليلية والكشفية، وكون مضمون احدهما مظنونا لاجل مساعدة امارة ظنية عليه، لا يوجب قوة فيه من هذه الحيثية، بل هو على ما هو عليه من القوة لو لا مساعدتها ومطابقة احد الخبرين لها، لا يكون لازمه الظن بوجود خلل في الآخر، اما من حيث الصدور أو من حيث جهته كيف وقد اجتمع مع القطع بوجود جميع ما اعتبر في حجية المخالف لو لا معارضة الموافق والصدق واقعا لا يكاد يعتبر في الحجية كما لا يكاد يضربها الكذب كذلك. وفيه: ان ما ذكره اولا مذكور في كلمات الشيخ (ره) واجاب عنه بان المراد بالقاعدة بعد ملاحظة كلمات المجمعين، واستدلالهم بها في الموارد المختلفة، اقوائية احد الخبرين باى وجه كانت ولو كانت من ناحية اقربية مضمونه الى الواقع، ولعله بلحاظ فناء ________________________________________