وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 385 ] بارادة العموم حقيقة لا استعمالا كى يحمل العام على الخاص. وفيه: انه مع علمه بذلك يتعين البناء على استحباب التكبيرة على أي حال كما لا يخفى، مع انه هذا ايضا كسابقه لا يليق بمقامه السامى إذ لو كان (ع) بصدد بيان تعليم حكم المتعارضين وينقل ما ظاهره عدم التعارض بينهما كان ذلك خلاف مقامه. واجاب المحقق الخراساني عنه في حاشيته على الرسائل بان الغرض من بيان الخبرين بيان المقتضى لاستحباب كل منهما ولاجل تزاحم المقتضيين، وعدم امكان استيفائهما معا المستفاد من نفى التكبير في الخبر الثاني لوجود المقتضى للحوقلة، يكون التخيير عقليا. وفيه: ان المراد من ذكر الخبرين لو كان ذلك، كان المتعين ان ينقلهما بغير هذا النحو الذى يكون مقتضى الجمع العرفي، عدم وجود المقتضى للتكبير، فما ذكره (قده) مستلزم لعدم صحة الجمع العرفي، وبالجملة ما ذكره يكون تقريبا لثبوت التعارض بين العام والخاص فانه لولا ذلك كان المتعين بحسب ما يستفاد من الاخبار استحبابهما معا فتدبر فانه دقيق. والحق في الجواب ان يقال، اولا: ان الخبر لم يعمل به احد سوى المفيد إذ لم يفت احد بمشروعية التكبيرة في القيام بعد القعود سواه على ما في الجواهر، واعترض عليه في الذكرى بانه لم نجد له مأخذا كما في الجواهر، وثانيا: انه لكون مورده من المستحبات التى يتسامح في ادلتها لا يتعدى عنه، فانه يمكن ان يكون منشأ محبوبية التكبير مع ان الخاص يستدعى عدمها صرف ظهور العام فيها، وان كان زايلا لاقوائية الخاص، ولا يمكن الالتزام بذلك في غير المستحبات كما لا يخفى. الثانية: ما عن سماعة عن الامام الصادق (ع) عن رجل اختلف عليه رجلان من اهل دينه في خبرين كلاهما يرويه احدهما يامره - والآخر ينهاه - كيف نصنع قال (ع) يرجئه حتى يلقى من يخبره فهو في سعة حتى يلقاه (1) بتقريب ان الامر ظاهر في طلب الفعل ونص ________________________________________ 1 - الوسائل باب 9 من ابواب صفات القاضى حديث 5، كتاب القضاء. (*) ________________________________________