[ 369 ] نعم إذا كانت الفتوى على خلاف القاعدة والاصل، فحيث ان عدالة الاصحاب تمنع عن الفتوى من غير مستند، والفرض انه لا مستند غير تلك الرواية، فلا محالة يستكشف من ذلك استنادهم إليها، ولعله من هذا الباب حديث على اليد ما اخذت (1)، فانه خبر ضعيف، وفتوى قدماء الاصحاب على طبقه وان لم يستدلوا به، ولكنها ترجع الى الشهرة العملية، وليست مجرد الشهرة الفتوائية. الثالث: لا اشكال في ان مخالفة العامة من المرجحات ولا كلام في ذلك انما الكلام في ان مرجحيتها، هل تكون من جهة مطلوبية المخالفة لهم في نفسها، كما هو الظاهر من خبر داود بن الحصين عمن ذكره عن ابى عبد الله (ع) في حديث، وان من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منهم (2)، أو من جهة التعبد المحض كما هو الظاهر من ما تضمن الامر بالاخذ بالمخالف، كخبر المفضل بن عمر قال الصادق (ع) كذب من زعم انه من شعيتنا، وهو مستمسك بعروة غيرنا (3)، أو من جهة صدور الموافق تقية، كما هو المستفاد من جملة من الاخبار كخبر عبيد بن زرارة عن الامام الصادق (ع) ما سمعته منى يشبه قول الناس فيه التقية، الحديث (4) أو من جهة ان الرشد في خلافهم كما هو ظاهر كثير من النصوص، لاحظ قوله (ع) دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم (5) وخبر على بن اسباط عن الامام الرضا (ع) في حديث ائت فقيه البلد فاستفته من امرك فإذا افتاك بشئ فخذ بخلافه فان الحق فيه (6) ونحوهما غيرهما، وجوه. اظهرها الاخير، فان ما هو مدرك الوجه الاول، ظاهر في الموافقة معهم في العقائد الفاسدة كما يشهد به خبر حسين بن خالد عن الامام الرضا (ع) شيعتنا المسلمون لامرنا الاخذون بقولنا المخالفون لاعدائنا فمن لم يكن كذلك فليس منا (7). ________________________________________ 1 - المستدرك، ج 2: 504 حديث 12، عوالي اللئالى، ج 1: 224. 2 - الوسائل باب 9 من ابواب صفات القاضى حديث 33. 3 - الوسائل باب 9 من ابواب صفات القاضى حديث 26. 4 - الوسائل باب 9 من ابواب صفات القاضى حديث 46. 5 - الوسائل باب 9 من ابواب صفات القاضى حديث 19. 6 - الوسائل باب 9 من ابواب صفات القاضى حديث 23. 7 - الوسائل باب 9 من ابواب صفات القاضى حديث 25. (*) ________________________________________