وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 50 ] الثاني: ما ذكره المحقق النائيني، وحاصله انه ان كان متعلق اليقين غير محدود في عمود الزمان بغاية فاليقين المتعلق به يقتضى الجرى العملي على طبقه على الاطلاق ولا موجب لرفع اليد عنه الا الشك في الرافع فيصدق عليه نقض اليقين بالشك من حيث الجرى العملي، واما إذا احتمل كون المتيقن مغيا بغاية، فالمتيقن مما يقتضيه اليقين هو الجرى العملي ما قبل الغاية المحتملة وبالنسبة الى ما بعدها لا مقتضى للجرى العملي من اول الامر فعدم الجرى يستند الى قصور المقتضى وانتقاض اليقين بنفسه لا الى نقض اليقين بالشك. وفيه: ان متعلق اليقين إذا كان غير محدود في عمود الزمان بغاية ولكن كان مغيا بغاية زمانية كالزوجية المغياة بالطلاق أو احتمل كونه مغيابها فاليقين المتعلق به لا يقتضى الجرى العملي على طبقه حتى بعدما يحتمل كونه غاية، فعدم الجرى فيه كعدم الجرى في الصورة السابقة بلا فرق بينهما اصلا، وبالجملة، لا فرق بين الموردين سوى ان الثاني يحتمل كونه مغيا بالزمان، والاول يحتمل كونه بزماني، وهذا لا يوجب الفرق بينهما من حيث صدق نقض اليقين بالشك، وعدمه. اضف إليه ان اليقين لا يقتضى الجرى العملي بعد تبدله الى الشك في مورد، وان شئت قلت ان المصحح لاستناد النقض الى اليقين عنده هو عدم اقتضاء اليقين للجرى العملي في نفسه في ظرف الشك، فكيف يذكر ذلك مانعا. الثالث: ما اشار إليه المحقق الخراساني في الكفاية وصرح به في التعليقة، وحاصله ان اليقين، وان كان يصح اسناد النقض إليه، الا انه في باب الاستصحاب، بما ان اليقين متعلق بالحدوث، والشك متعلق بالبقاء، واليقين بالحدوث، لم ينتقض، بل هو باق حقيقة، فلا يصح النهى عن نقضه بحسب العمل، لعدم صحته الا فيما إذا انحل حقيقة، واليقين بالبقاء لم يكن فرفع اليد عن البقاء ليس نقضا لليقين به، فلا محيص عن حمل الخبر على قاعدة اليقين، أو الاستصحاب في خصوص الشك في الرافع: إذ اليقين في قاعدة اليقين تعلق بالحدوث والشك ايضا تعلق به، فاليقين قد اضمحل بالشك حقيقة فيصح النهى عن نقضه عملا، وفى مورد الاستصحاب في الشك في الرافع بما ان متعلق اليقين من شانه الاستمرار والبقاء فاليقين المتعلق بحدوثه كانه متعلق بالبقاء - وبعبارة ________________________________________