وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 33 ] فان قلت احتمال كون التطبيق تقية معارض باحتمال كون الكبرى صادرة تقية للعلم باعمال تقية في البين، ومعه لا مورد لجريان اصالة الجهة في الكبرى، وعليه فلا يمكن الاستدلال به. قلت ان اصالة الجهة في التطبيق لا تجرى على أي حال، إذ لو كانت الكبرى صادرة تقية لما ترتب اثر على جريانها في التطبيق، فتجرى في الكبرى بلا معارض. الاستدلال بما روى عن الخصال لحجية الاستصحاب ومنها: ما رواه الشيخ الاعظم في الرسائل، قال: ومنها ما (1) عن الخصال بسنده عن محمد بن مسلم عن ابى عبد الله (ع) قال امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين وفيه رواية اخرى عنه (ع) من كان على يقين فأصابه شك فليمض على يقينه، فان اليقين لا يدفع بالشك وعدها المجلسي في البحار في سلك الاخبار التى يستفاد منها القواعد الكلية انتهى. واورد على الاستدلال به بايرادين. الاول: انه ضعيف السند لقاسم بن يحيى. واجيب عنه بان العلامة ضعفه تبعا لابن الغضائري، والمعروف ان تضعيفه لا يقدح. وفيه: ان هذا وحده لا يكفى بل لابد من اثبات وثاقته فغاية ما يثبت بما افيد كونه مجهول الحال: والحق ان يقال انه ثقة، لشهادة ابن قولويه، والصدوق بوثاقته إذ الاول روى عنه في كامل الزيارات في ثواب زيارة رسول الله صلى الله عليه واله، وقد شهد بوثاقة كل من وقع في اسناد كامل الزيارات، والثانى حكم بصحة ما رواه في زيارة الحسين (ع) وفى طريقه إليه القاسم بن يحيى بل ذكر ان هذه الزيارة اصح الزيارات عنده رواية، راجع الفقيه في زيارة قبر ابى عبد الله (ع) حديث 1614 و 1615 ولا يعارضها تضعيف ابن الغضائري، لعدم ثبوت نسبة الكتاب إليه، ويؤيد وثاقته رواية الاجلاء من قبيل احمد ________________________________________ 1 - الخصال حديث اربعمائة باب 10 من ابواب المائة فما فوق ص 619، الطبعة الحديثة. (*) ________________________________________