وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 327 ] الضرورة. فالخلاصة: أن القول بتركيب المشتق يستدعي القول باشتماله على نسبة تقييدية، والنسبة التقييدية كالنسبة التامة مفتقرة إلى الجهة، فهيكون لفظ (بالامكان) قيدا لها كاشفا عن كيفيتها الواقعية، وإنه وإن أصبح جزءا من المحمول إلا أنه لم ينسلخ عن مراتيته وجهتيته للنسبه التقييدية. وبناءا على ذلك فلا بد من وجود جهة أخرى للمحمول المؤلف من الموصوف والوصف والجهة، وليست تلك الجهة إلا الضرورة، فتحقق الانقلاب من الامكان للفرورة. وأما لو قلنا ببساطة المشتق فلا توجد حينئذ نسبة تقييدية تحتاج لجهة الامكان، بل ليس في الجملة إلا النسبة التامة مع جهة الامكان، فلا ينقلب الامكان من كونه جهة لتمام القضية إلى كونه جزءا من المحمول، ولا يتحقق الانقلاب من الامكان للضرورة. وبذلك يتبين لنا أن دعوى شيخ الاشراق السهروردي - وهي انحصار جهات القضايا في جهة الضرورة - تامة وصحيحة بناءا على القول بتركيب المشتق، لارتباط سائر الجهات المذكورة حينئذ بالنسبة التقييدية المستفادة من المشتق وتحولها إلى كونها جزءا من المحمول، فتحتاج القضية بأسرها لجهة أخرى غير الجهات المذكورة فيها، وليس إلا جهة الضرورة. أما لو قلنا بالبساطة في المشتق فلا تتم هذه الدعوى كما هو واضح مما سبق بيانه، هذا تمام الكلام حول تقريب كلام الفصول في شرحه لدعوى الانقلاب المطروحة في كلمات المحقق الشريف الجرجاني. وتعليقنا على هذه التقريبات كلها يتم بعرض أمور: أ - إن التوصيف على نوعين: 1 - تقييدي 2 - إخباري. ________________________________________