وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 326 ] ذكرناه من الامور، وهي: - أولا: رجوع قولنا الانسان كاتب بالامكان إلى قولنا الانسان إنسان كاتب بالامكان، بناءا على القول بالتركيب، سواءا كان المأخوذ في مدلول المشتق هو مفهوم الشئ والانسان، أم كان المأخوذ هو مصداق الشئ والانسان، فإن هذا المحذور مشترك الورود بين الشقين المطروحين، ولذلك قال صاحب الفصول بعموم الاشكال لكلا الشقين المذكورين. وثانيا: رجوع جهة الامكان للنسبة الناقصة المستفادة من مدلول المشتق، إذ لا فرق بين النسبة الناقصة المذكورة والنسبة التامة في القضية الاصلية - وهي: الانسان كاتب بالامكان - في الحقيقة والاحكام. وثالثا: ارتباط جهة الامكان بالنسبة الناقصة، يعني تحول هذه الجهة إلى كونها جزءا من المحمول، فيتولد من قولنا: (الانسان كاتب بالامكان) حمل جديد يحتاج لجهة أخرى، وهو قولنا: الانسان هو الانسان الكاتب بالامكان. ورابعا: إن هذا الحمل الجديد يعرض على الواقع لتعرف جهته الواقعية، فإن كان صادقا فالجهة هي الضرورة، وإن كان كاذبا فالجهة هي الامتناع، ولما كان (الانسان الكاتب بالامكان) أمرا صادقا في الواقع كان ثبوت هذا المحمول بتمامه - من موصوف ووصف وجهة - للموضوع بالضرورة، فتكون الجهة هي الضرورة، فيرجع قولنا: (الانسان كاتب بالامكان) بناءا على التركيب لقولنا: الانسان هو الانسان الكاتب بالامكان بالضرورة. أو كما في النسخة المصححة عند المحقق الاصفهاني (قده): زيد زيد الكاتب بالامكان بالضرورة. وهذا معنى قولهم: بأن الجهة إذا أصبحت جزءا من المحمول كانت الجهة الواقعية لهذا المحمول بتمامه هو الضرورة، وحيث أن الامكان هنا أصبح جزءا من المحمول فالجهة العامة لهذا المحمول - المقيد بالامكان - هو ________________________________________