وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 324 ] يتوهم من عبارة الحكيمين السبزواري (1) وصاحب الاسفار (2)، فإن الضرورة بشرط المحمول تعني التقييد الاثباتي بغض النظر عن عالم الخارج، بينما الوجوب اللاحق يعني نفس الوجود الخارجي الطارد للعدم بغض النظر عن عالم الاثبات، فبينهما فرق واضح. الصورة الثانية: وهي المطابقة للنسخة المصححة عند المحقق الاصفهاني (قده) الراجعة للمورد الثاني من موارد الانقلاب، وهو كون الجهة جزءا من المحمول. وبيان ذلك يتم بذكر أمور: 1 - لا فرق بين النسبة التامة - وهي التي يصح السكوت عليها - كقولنا الانسان كاتب، والنسبة الناقصة كالنسبة التقييدية في قولنا الانسان الكاتب، إلا بالتعدد اللحاظي الراجع لنظرية التكثر الادراكي، فإن الذهن تارة يلاحظ الوصف والموصوف على نحو الانفصالية وتعدد الوجود فهذا هو ميزان النسبة التامة، وتارة يلاحظهما على نحو الاندماجية ووحدة الوجود فهذا هو معيار النسبة الناقصة، فالنسبتان حقيقة واحدة متعددة اللحاظ. وهذا هو السر في تحقق الضرورة بشرط المحمول، لاننا عندما نقول: (زيد الكاتب) على نحو النسبة الناقصة ثم نقول: (كاتب) على نحو النسبة التامة فقد كررنا معنى واحدا بلحاظ متعدد، وأسندنا الشئ - وهو: كاتب - إلى نفسه - وهو: الانسان الكاتب - وإسناد الشئ إلى نفسه ضروري وسلبه عنه ممتنع، فتتحقق بذلك القضية الضرورية بشرط المحمول. إذن مناط الضرورة بشرط المحمول هو: قيام الذهن بتصور النسبة الوصفية على لونين: لون الاندماج ولون التفصيل، ثم نسبة أحدهما للآخر وربطه به. وليس المناط ________________________________________ (1) شرح المنظومة 2: 275. (2) الاسفار 1: 224. (*) ________________________________________