وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 323 ] محذور الانقلاب من الامكان للضرورة المسبب عن أخذ المحمول في الموضوع بمقالة التركيب، بينما مدعى الشريف الجرجاني - الذي كان صاحب الفصول بصدد تقريبه وتفسيره - هو استلزام القول بالتركيب بخصوصه لمحذور الانقلاب، دون القول بالبساطة، وهذا المدعى لا يتم الا بناءا على المورد الثالث من موارد الانقلاب، وهو دخول مصداق الشئ في مفهوم المشتق، أي أخذ الموضوع في المحمول لا أخذ المحمول في الموضوع كما أفاد في الكفاية. ب - إن الاساس الذي يترتب عليه محذور الانقلاب - وهو أخذ الموضوع بشرط المحمول - غير تام في الموجهات: أولا: إن هذا الاشتراط - وهو أخذ المحمول في الموضوع - مستلزم لعدم الفائدة في الاخبار، إذا لا فائدة في الاخبار عن زيد الكاتب بأنه كاتب. وثانيا: عدم تناسب الجهة مع الاشتراط المذكور، لان جهة القضية تعني المرآتية لكيفية ثبوت المحمول للموضوع واقعا، وكيفية ثبوت المحمول للموضوع تستدعي أخذ الموضوع لا بشرط من ناحية المحمول، حتى يتصور الامكان أو الفعلية أو الدوام أو الضرورة في هذا الثبوت، ومع اشتراط الموضوع بالمحمول فلا يتصور حينئذ إلا الثبوت الضروري، بلا حاجة للنظر إلى عالم الواقع لمعرفة كيفية الثبوت، فالحاصل: أن جهة القضية واشتراط الموضوع بالمحمول أمران لا يجتمعان، لان معنى جهة القضية هو ملاحظة عالم الثبوت والواقع لمعرفة كيفية النسبة ولونها، ومعنى اشتراط الموضوع بالمحمول هو تعين الضرورة بدون ملاحظة عالم الثبوت، إذن فهما أمران متقابلان، لذلك قد يقال بأنه لا توجد ضرورية بشرط المحمول في الموجهات. ج - لا ربط بين الضرورة بشرط المحمول وبين الوجوب اللاحق، كما ________________________________________