وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 335 ] [ النهى فيها. وليس افراد العام ههنا هو افراد الشك واليقين، كى يقال إن الدليل العلمي إنما يكون مزيلا للشك بوجوده، بل افراده افراد نقض اليقين بالشك، والدليل المعتبر - وإن لم يكن علميا - يكون موجبا لئلا يكون النقض بالشك، بل بالدليل - الى ان قال -. لا يقال قضية قوله (عليه السلام) في بعض الاخبار: (ولكن تنقضه بيقين آخر) هو النهى عن النقض بغير اليقين، والدليل المعتبر غير موجب لليقين مطلقا، فكيف يقدم كذلك ؟ لانا نقول: لا محالة يكون الدليل موجبا لليقين، غاية الامر لا بالعناوين الاولية للاشياء، بل بعناوينها الطارئة الثانوية، مثل ان يكون قد دل على وجوبه أو حرمته خبر العدل، أو قامت البينة على ملكيته أو نجاسته بالملاقاة، الى غير ذلك من العناوين المنتزعة. انتهى ما اردنا من نقل كلامه دام بقاه. ولا يخفى أن جعل اليقين الذى جعل غاية للاستصحاب - عبارة عن اليقين بالحكم بوجه من الوجوه، وان كان من الوجوه الظاهرية - يلازم جعل الشك الموضوع فيه عبارة عن عدم العلم بالحكم بوجه من الوجوه كذلك. وعلى هذا فبعد قيام الدليل المعتبر ليس الشك بهذا المعنى موجودا. وحينئذ فلا حاجة الى تسليم ان الدليل المعتبر لا يوجب خروج المورد عن مورد الاستصحاب، ولكن يخرجه عما تعلق به النهى من النقض بالشك. وكيف كان ففى ما افاده دام بقاه مواقع للنظر: (احدها) ان وجود الدليل المعتبر على خلاف الحالة السابقة، بعد ما لم يكن موجبا للعلم، لا يخرج المورد عن صدق نقض اليقين بالشك، لان المفروض بقاء الشك بحالة، ولا نعنى بنقض اليقين بالشك الا رفع اليد عن الحالة السابقة في حال الشك، (131) نعم هو نقض لليقين بالشك بواسطة الدليل. (131) لا يخفى أن الظاهر من تلك القضية رفع اليد عن العمل باليقين في حال الشك بواسطة الشك، كما هو المتعارف، فان المتوضي إذا شك في نقض = ________________________________________