وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 71 ] [ والحاصل ان اطلاق صيغ المضارع إنما يصح فيما إذا لم يكن الفاعل حين الاطلاق متلبسا بالفعل وان أراد من الحال الحال العرفي - أعنى الزمان المتصل بحال الاطلاق - فهو مرتبة من مراتب الاستقبال، وليس فعل المضارع دالا الا على الاستقبال. نعم لما لم يدل على مرتبة خاصة من الاستقبال، يصح اطلاقه على أي مرتبة منه، ولو اطلق الحال على هذه المرتبة من الاستقبال، يمكن اطلاقه على هذه المرتبة من الماضي ايضا، فهلا قيل بان فعل الماضي يدل على الماضي والحال. وكيفكان تحصل من جميع ما ذكرنا أن الماضي يدل على استناد المبدأ إلى الفاعل على نحو المضى بالنسبة إلى حال الاطلاق، والمضارع يدل على اسناده إليه حال الاطلاق ومما ذكرنا يعلم أن نسبة بعض الصيغ ] = ذلك إلى ما شاء الله من الافعال على المتلبس في الحال مجاز، أو يلاحظ فيها الاجزاء الآتية في الاستقبال ؟ كلا. وبذلك يعرف عدم احتياج صحة اطلاق يصلي ويذكر ويقرأ وامثال ذلك إلى لحاظ الاستقبال، وأيضا هل يصح أن يدعي أحد أن يعلم ويظن ويشك وأمثال ذلك لا يطلق على من يطلق عليه العالم بالفعل ؟ وهل ادعاء ذلك الا مخالفة لوجدانه إذا قال: أعلم و.. ؟ بل يمكن ادعاء انصراف امثال ذلك إلى خصوص الحال، ولذا يحتاج الاخبار بها عن الاستقبال إلى السين أو سوف وتقول: سيعلم أو سوف يعلم. فان قيل: ما الفرق بين بقاء العلم وأمثاله مع بقاء القيام والقعود ؟ وكيف لا يصح اطلاق يقوم لمن يبقى قيامه ويصح يعلم لمن يبقى علمه مع ان كالقيام يشبه الاوصاف ؟ قلت: الفرق أن بقاء العلم وأمثاله من أفعال القلوب ليس الا بتوجه النفس في كل آن كتوجهها حين حدوث الفعل أو الصفة المذكورة، ولذا يسند إليه في الآن الثاني كاسناده في الاول، بخلاف القيام فقد ذكرنا أنه لا يعد بقاؤه فعلا على حدة فافهم واغتنم. ________________________________________