[ 70 ] [ واما المضارع فقد اشتهر انه يدل على نسبة الفعل إلى الفاعل في زمان اعم من الحال والاستقبال [ 53 ] فان اريد من الحال الحال الذى يعتبر في مثل قائم وقاعد وامثالهما عند من اعتبره، فالوجد ان شاهد على خلافه، لظهور عدم صحة اطلاق قولك يقوم على من كان متلبسا بالقيام فعلا، وكذلك قولك يقعد على من كان متلبسا بالعقود. وأما إطلاق يصلى ويذكر ويقرأ ويتكلم وامثال ما ذكر على المتلبس بتلك المبادئ، فانما هو بملاحظة الاجزاء اللاحقة التى لم توجد بعد، كما انه يصح الاطلاق بنحو المضى بملاحظة الاجزاء الماضية السابقة. وكذا يصح التعبير بنحو الوصف نحو ذاكر ومصل وقارئ ومتكلم بلحاظ أن المجموع وجود واحد متلبس به فعلا. ] [ 53 ] لا يبعد أن يكون المضارع موضوعا لاظهار وقوع ما لم يكن واقعا قبل النسبة، ولازم الزماني وقوعه في الحال أو الاستقبال، فيكون في عدم الدلالة على الزمان بمدلوله كالماضي. وأما ما أفاده - دام بقاه - من عدم صدق يقوم ويجلس على المتلبس بهما في الحال كصدق القائم والجالس فلعله لكون الافعال موضوعة للمعاني الحدثية، والمعنى الحدثي فيهما نفس احداتهما وقد مضى عن المتلبس بهما فعلا، وأما بقاؤهما فيشبه الاوصاف ولا يعد من الافعال، ولذا لا يقال يقوم ويقعد حتى لاظهار القيام الواقع بعد هذا القيام ما لم تنثلم وحدته: نعم ابقاؤهما يعد من الافعال، ولذا يقال يبقى قيامه بلحاظ الحال والاستقبال إلى أن ينتهي، ومعنى يقعد إلى كذا أي يبقى قعوده إلى كذا. وأما الافعال التي توجد آنا فآنا ويعد وجودها في كل ان فعلا على حدة وان اطلق على مجموعها أيضا أنها فعل واحد مسامحة بنحو من الاعتبار، فتستعمل وتجري على المتلبس في الحال كالاستقبال بلا تأمل ولا اشكال، فهل ترى أن اطلاق يأكل ويشرب وينظر ويمشي ويركض ويضرب ويخيط ويغسل وينظف ويكتب وأمثال = ________________________________________