وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 58 ] [ إلا أن يقول بارادة الخاص هنا من غير اللفظ. هذا واستدل لهم ايضا بانه لا شبهة في صحة تعلق النذر وشبهه بترك الصلاة في مكان تكره فيه، وحصول الحنث بفعلها، ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوص الصحيحة، لا يحصل بها الحنث، لان الصلاة المأتي بها فاسدة لاجل النهى عنها، بل يلزم أن يكون فسادها موجبا لصحتها، لانها لو كانت فاسدة لم تكن مخالفة للنهى. ولا وجه لعدم كونها صحيحة الا كونها مخالفة للنهى. وهذا بخلاف ما لو كانت الصحة خارجة عن معناها، فانه على هذا لا يلزم محذور. والجواب ان مدعى الوضع للصحيح لا يدعى انها موضوعة للصحيح من جميع الجهات، حتى من الجهات الطارئة، كالنذر وشبهه، بل يدعى أنها موضوعة للصحيح من حيث الجهات الراجعة إلى نفسها [ 45 ] ولو فرض انه يدعى ان الموضوع هو الصحيح الفعلى حتى من الجهات الطارئة، فله ان يجيب بان نذر الناذر في المقام قرينة على عدم ارادة هذا المعنى، إذ ليس المعنى المأخوذ فيه الصحة من جميع الجهات قابلا للنهى ولو فرضنا أن الناذر قصد هذا المعنى في نذره، نلتزم بعدم انعقاده لعدم صحة تعلق النهى بالفعل المذكور. واستدل للصحيحى - مضافا إلى دعوى التبادر وصحة السلب من الفاسد - بالاخبار الظاهرة في اثبات بعض الخواص والاثار لحقيقة الصلاة والصوم، مثل قوله (ع): (الصلاة عمود الدين، أو انها معراج ] [ 45 ] الانصاف: أن الدعوى المذكورة خلاف الواقع، والا فيمكن أن يدعى أنها موضوعة للصحيح من حيث الاجزاء والشرائط لا من حيث الموانع، أو التفصيل بين الجزاء والشرائط أيضا. ________________________________________