وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 84 ] نفسه ليس بحجة، وبالنسبة الى سائر مداليله موضوع لدليل الحجية فيقع التعارض بينه وبين سائر الافراد في حكم العام. فالاولى في الجواب أن يقال: ان اخبار السيد - لكونه نقلا للاجماع - لا تشمله ادلة حجية الخبر، كما عرفت سابقا. وعلى فرض شمول الادلة، الامر ههنا دائر بين خروج هذا الفرد من العام وخروج باقى الافراد. ولا شك في أن الاول متعين لان الثاني مستلزم لحمل الكلام على اللغز والمعمى، إذ في مقام ارادة عدم حجية خبر العادل، إلقاء الكلام الدال على حجيته مما لا ينبغى صدوره من المتكلم الحكيم. قال شيخنا المحقق الخراساني دام بقاه في تعليقاته - على ما يظهر من عبارته - (انه من الجائز أن يكون خبر العادل حجة من زمن صدور الآيه الى زمن صدور هذا الخبر من السيد (قدس سره)، وبعده يكون هذا الخبر حجة فقط، فبكون شمول العادل لخبر السيد مفيدا لانتهاء الحكم في هذا الزمان، وليس هذا بمستهجن) ثم قال دام بقاه ما محصله: (إن حجية خبر العادل - في زمان صدور الآية دون زماننا - وان كانت خلاف الاجماع، فانا نعلم بالاجماع أن الخبر لو كان حجة للاولين، لكان حجة للآخرين، إلا أنه لا بأس في مقام الاخذ بظاهر العموم أن يأخذ الاولون بمقتضاه من حجية الخبر، ونأخذ نحن ايضا بمقتضاه من عدم حجيته. هذا = مؤديا الى الندم بلحاظ حجيته المستفادة من المفهوم. أللهم إلا أن يحمل الامر بالتبين في الآية على الارشاد، حتى تستكشف منه الحجية الشرعية لخبر العادل بغير هذا الحكم. لكنه خلاف سياق الآية، ومناف لعمل القوم بخبر الوليد، حتى احتاجوا إلى الردع بالآية ثانيا. فافهم. ________________________________________