وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 77 ] [ وكيف كان فاستدل المانع بالآيات الناهية عن العمل بغير علم (34). ومنها التعليل المذكور في ذيل آية النبأ والروايات الدالة على عدم قبول الخبر المخالف للكتاب، ورد ما لم يوافقه، وأنه باطل زخرف، والاجماع المحكي عن السيد، بل المحكى عنه أنه بمنزلة القياس في كون تركه معروفا لدى الاصحاب. (والجواب) أما عن الايات، فبانها - بعد تسليم دلالتها - عمومات قابلة للتخصيص، وبعد دلالة الدليل على حجية الخبر تخصص به، بل الدليل الدال على حجية الخبر حاكم على تلك العمومات، لان لسان تلك الادلة جعل مفاد الخبر بمنزلة الواقع. (واما) عن التعليل المذكور في آيه النبأ، فيأتى عند ذكرها انشاء الله تعالى (واما) عن الاخبار فبانها بين طوائف: (منها) - ما يدل على عدم جواز العمل بخبر الواحد عند التعارض، وهذه الطائفة - مع انها اخبار آحاد لا يجوز التمسك بها، لعدم حجية خبر الواحد - لا تثبت المنع عن العمل مطلقا. (ومنها) - ما يدل على وجوب العرض على الكتاب، وهو بين طائفتين (احداهما) - ما يدل على طرح الخبر الذى يخالف الكتاب (ثانيتهما) - ما يدل على طرح الخبر الذى لا يوافق الكتاب. وهذه الاخبار وإن حصل منها التواتر في الجملة، لكن لا يثبت بها ] (34) الظاهر عدم احتياج المانع إلى الاستدلالل، بل يكفيه عدم تمامية دليل المثبت، وعلى فرض تمامية ادلة المثبتين لا يثمر استدلال المانع بتلك الظواهر، فانها قابلة للتخصيص. نعم لو كان في ادلة المثبتين ايضا عمومات لامكن معارضتها بما استدل به المانعون. ________________________________________