وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 318 ] [ منحصرا بناءا على القول بالمفهوم، أو اعم من ذلك بناءا على عدمه [ 203 ]. (الثالث) أنه لو تعددت القضايا وكان الجزاء واحدا، فلا يمكن الجمع بين مداليلها الاولية، ضرورة وقوع التعارض بين مفهوم كل منها مع منطوق الاخرى، فلابد من التصرف اما بتخصيص مفهوم كل منها بمنطوق الاخرى، وإما بحملها على بيان مجرد الوجود عند الوجود. واتفرق بينهما أنه على الاول يؤخذ بالمفهوم في غير مورد المنطوق، بخلاف الثاني، وإما بحمل الشرط في كل من القضايا على جزء السبب، واخذ المفهوم من المجموع. واما بالالتزام بأن المذكور في القضايا مصداق للسبب، وما هو سبب هو الجامع بين ما ذكر. ولعل الاظهر هو الوجه الثاني عرفا [ 204 ]. ] [ 203 ] لا يخفى أنه إن دلت القضية على انحصار العلة في تالي الادوات، ولو كان جزء العلة، وقلنا بدلالة القضية على أن المعلق على الشرط كل واحد من الاحكام المنشأة، لا النسبة الواحدة - التي سبق ذكرها في الحاشية السابقة - فتدل القضية على عموم السلب، كما هو واضح، ولا وجه لا نكاره. نعم لو استظهر من القضية أن المعلق على الشرط تلك النسبة الواحدة، فلا تدل الا على سلب العموم، ولو مع استفادة انحصار العلة والتمامية، لعدم المنافاة بين انتفاء تلك النسبة الواحدة، مع عدم انتفاء بعض الاحكام المندرجة تحته مستندة إلى علة اخرى، بان تكون علة المجموع منحصرة، لكن في بعض الافراد علة اخرى تؤثر عند عدم علة المجموع مثلا. فالاولى في الجواب الاحالة إلى ما استظهره أولا، من كون العلة علة للنسبة، لا لكل واحد من المندرجات تحتها، ولا إلى عدم استفادة تمامية العلة من القضية، نعم لو كان المراد من جزء العلة العلة لبعض الاحكام لا تمامها، وإنما اسند العلية في الكل، لانها متممة للكل، لصح الجواب، لكنه خلاف الظاهر جدا. [ 204 ] قد يقال باظهرية الاول لشيوع التقييد والتخصيص، حتى قيل ما من = ________________________________________