وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 47 ] الصدق على الفاقد كما عرفت (فلا يمكن معه) التمسك بالاطلاق " بخلافه " على الاعم " فان " المأمور به على هذا " ليس " الا نفس الاجزاء والشرائط والصحة ليست الا امرا منتزعا من كون الشيئ موافقا للمأمور به فالصحة متأخرة عن تعلق الامر ويستحيل اخذها في المأمور به فصدق المأمور به على الماتى به في الخارج " معلوم وجزئية " الجزء المشكوك (تدفع) بالاطلاق " فيثبت " ان المأتى به " هو " الصحيح وموافق للمأمور به وليس غرض القائل بالاعم ان الفاسد مأمور به " بل " غرضه ان الاطلاق يكشف عن ان الصحيح هو الاعم من فاقدة السورة وواجدتها مثلا لان الامر لم يتعلق الا بهذا المقدار ولا نعنى بالصحيح الا ما كان موافقا للمأمور، به وهو المسقط للاعادة والقضاء " فهذه " المغالطة (واضحة) الفساد وان كان شيخ الاساطين العلامة الانصاري " قده " اطال الكلام في هذا المقام واتعب نفسه المقدسة واعتنى بالجواب عن هذه المغالطة فوق ما تستحق ولعله لاجل عدم وضوحه في ذلك الوقت فاراد " قده " بيانه على وجه اوفى واتم " ثم " انك قد عرفت فيما مر " انه " على ما ذكرناه من كون الموضوع له هو خصوص المرتبة العالية التامة من حيث الاجزاء والشرائط وان بقية المراتب كلها افراد تنزيلية " لا يمكن " التمسك بالاطلاق ايضا لعدم العلم بالتنزيل حين الاستعمال " نعم " تجرى البراءة لكون الشك في اجزاء نفس المأمور به أو شرائطه غير متقيد بأمر آخر فيكون القول المختار واسطة بين الصحيحى والاعمى فان الصحيحى لا يمكنه اجراء البرائة على ما حققناه كما لا يمكنه ان يتمسك بالاطلاق والاعمى بخلافه فيهما و نحن نوافق الاعمى في الاول والصحيحى في الثاني " تذييل " ربما يقال بأن الشرائط حيث انها في مرتبة متأخرة عن الاجزاء فانها في مرتبة المقتضى دون الشرائط فلا محالة لا تكون في عرضها فالالفاظ موضوعة للتامة من حيث الاجزاء فقط والشرائط دخيلة في مقام فعلية التأثير كما في تقريرات العلامة الانصاري " قده " ولكنه لا يخفى ان التأخر بحسب مقام لا يوجب التأخر في كل مقام فالتأخر في مقام العلية لا يوجب التأخر في مقام التسمية كما لا تأخر في مقام الامر ايضا ________________________________________