وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 99 ] هذا الخبر في هذا الكتاب لانه كتاب الرحمة وقد قرأته عليه ولم ينكره ورواه لي انتهى (1). وصل قال ثقة الاسلام أبو جعفر محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله في اوائل الكافي (2): فاعلم يا أخي أرشدك الله انه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه الا على ما أطلعه العالم (ع) بقوله: اعرضوها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالفت كتاب الله فردوه. وقوله (ع): دعوا ما وافق القوم فان الرشد في خلافهم. وقوله (ع): خذوا بالمجمع عليه فان المجمع عليه لا ريب فيه. ونحن لا نعرف من جميع ذلك الا اقله، ولانجد شيئا احوط ولا اوسع من رد علم ذلك كله الى العالم (ع) وقبول ما وسع من الامر فيه بقوله (ع): بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم، انهى كلامه. قوله طاب ثراه: ونحن لا نعرف من جيمع ذلك الا أقله، يعني به أنا لا نعرف من الضوابط الثلاث الا حكم أقل ما اختلفت فيه الرواية دون الاكثر لان الاكثر لا يعرف من موافقة الكتاب ولا من مخالفة العامة ولا من المجمع عليه فلا نجد شيئا اقرب الى الاحتياط من رد علمه الى الامام (ع) ولا أوسع من العمل بالتخيير من باب التسليم [ دون الهوى يعني لا يجوز لنا الافتاء والحكم باحد الطرفين بتة وان جاز لنا العمل من باب التسليم (3) ] بالاذن ________________________________________ 1 - في الفوائد بعده: " والحديث الشريف بطوله مذكور في كتاب عيون الاخبار نحن ذكرنا موضع الحاجة منه ". 2 - ج 1 مرآة العقول، اواخر هامش ص 5. 3 - ما بين القلابين مأخوذ من سفينة النجاة للمصنف (ره) فان الكلام بعينه مذكور هناك وهو سقط من كتابنا قطعا ومع ذلك اشرنا الى ما يدل عليه. (*) ________________________________________