وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 89 ] له، ويدل على جواز العمل بالتخيير في زمان الغيبة مطلقا سيما فيما لا يجري فيه الاحتياط وجوه من العقل والنقل وسيأتي الاشارة الى بعضها، وذلك لان اكثر المرجحات المذكورة في هذا الحديث وما في معناه مخصوص بزمن الائمة عليهم السلام وما يقرب منها كما لا يخفى على المتأمل. فان قيل: يستفاد مما مر في آخر الاصل السابق وجوب الاخذ بما ورد عنهم عليهم - السلام على التقية ويظهر من هذا الحديث وأشباهه وجوب تركه فكيف التوفيق ؟ - قلنا: ان ذلك انما هو في العمل وهذا في العلم بانه حق وان كان قد يجب العمل بخلافه كما إذا كان محل الخوف وبهذا يظهر وجه أمرهم عليهم السلام بالاخذ بالاحدث والاخير اي العمل به حقا كان أو تقية فافهم (1). وفي الكافي في باب اختلاف الحديث ________________________________________ = التحقيق وعند قدمائنا ولا يمكنني استقصاؤها ولنذكر ما يحضرني الان منها، فمن تلك الجملة ما في كتاب الاحتجاج للطبرسي فخاض في البحث (انظر ص 185) الى ان قال (في ص 192): " وقد تحير الطبرسي في كتاب الاحتجاج وابن ابي جمهور اللحسائي في كتاب عوالي - اللئالي في الجمع بينهما، والذي فهمت انا من كلامهم عليهم السلام انه كان مورد الحديثين المختلفين العبادات المحضة كالصلوة فنحن مخيرون في العمل، وان كان غيرها من حقوق الادميين من دين أو ميراث أو وقف على جماعة مخصوصين أو فرج أو زكوة أو خمس فيجب التوقف على الافعال الوجودية المبنية على تعيين احد الطرفين بعينه والامام ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني قدس الله سره ذكر في كتاب الكافي ما يدل على العمل بالحديث الدال على التخيير وقصده قدس سره ذلك عند عدم ظهور شئ من المرجحات المذكورة في تلك الاحاديث وينبغي ان يحمل كلامه على ما إذا كان مورد الروايتين العبادات المحضة بقرينة انه قدس سره ذكر بعد ذلك في باب اختلاف الاحاديث مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في المتخاصمين في دين أو ميراث الناطقة بانه مع عدم ظهور شئ من المرجحات المذكورة يجب الارجاء الى لقاء الامام عليه السلام ". ________________________________________ 1 - فليعلم ان هذه العبارة المشتملة على السؤال والجواب المذكورة بعينها في الوافي في ذيل ما نقلناه (ص 87) عن الوافي فيما مر (انظر ج 1 من الطبعة الثانية ص 54). (*) ________________________________________