وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 88 ] أصحابنا الاخباريين الذين لا يتعدون النص في شئ من الاحكام دون شهرة القول الحادثة بين المتأخرين من أهل الرأي والاستنباط فانها لا اعتماد عليها اصلا كما حققه الشهيد الثاني (ره) في شرح درايته وبين وجهه، ثم نقول: لا منافاة بين روايتي التخيير اما هو في العمل والتوقف في الحكم والفتوى بينه ووجه اذنه (ع) بالتخيير مع ان حكم الله سبحانه واحد في كل قضية ان مع الجهل بالحق يسقط الاخذ به للاضطرار دفعا لتكليف ما - لا يطاق ولهذا جاز العمل بالتقية ايضا فالحكم في مثله اضطراري قال الله تعالى (1): اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم ويحتمل ان يكون الحكم بالارجاء والتوقف مختصا بما إذا لم يكن العمل بأحدهما ضروريا في الحال بل كان مما يجوز تأخيره مدة، وحينئذ فالحكم مختص بحال ظهور الامام (ع)، واما مع الغيبة المنقطعة كهذا الزمان فلا وجه للارجاء فالتخيير متعين كما صرح به العلامة الطبرسي والشيخ الكليني وغيرهما، وسنذكر كلامهما ويؤيد ذلك ما في رواية سماعة بعد الامر بالارجاء الى لقاء الامام (ع) فانه قال: فهو في سعة حتى يلقاه، ويأتي تمام الخبر وعلي هذا لو قلنا بشمول الحكم لحالتي الظهور والغيبة على هذا الاحتمال ايضا لجاز، وربما يحتمل حديث التوقف على الاولوية والاحوطية أو على المبالغة والتأكيد في التثبت وكثرة التفحص عن المرجحات، أو على من ليس له درجة الاستدلال، أو على من يمكنه الترجيح ولم يبحث فيه أو نحو ذلك وما قلناه اولى. واما تخصيصه بالعبادات وتخصيص حديث التخيير بالمعاملات أو عكس ذلك كما وقع لبعض الفضلاء (2) فلا وجه ________________________________________ 1 - ذيل آية 3 سورة المائدة. 2 - يريد به الامين الاسترابادي (ره) فانه قال في الفوائد المدنية بعد بحث مبسوط وتحقيق عميق في موضوع الجمع بين الروايات والخروج عن مقام التحير عند القضاء والفتوى والعمل مبتدئا للبحث بقوله (ره) " واما القاعدة الشريفة التي وضعوها عليهم السلام للخلاص عن الحيرة في باب الاحاديث المتعارضة فقد نطقت بها احاديث بالغة حد - التواتر المعنوي مع صحة كثير منها في ظاهر الامر وزعم المتأخرين ايضا وصحة كلها عند = (*) ________________________________________