وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 103 ] فصل قال طاب ثراه (1): واما العدالة المراعاة في ترجيح احد الخبرين على الاخر فهو ان يكون الراوي معتقدا للحق مستبصرا ثقة في دينه متحرجا عن الكذب غير متهم فيما يرويه، فاما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لاصل المذهب وروى مع ذلك عن الائمة عليهم السلام نظر فيما يرويه، فان كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره، وان لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره ويكون ما يوافقه وجب العمل به، وان لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه ولا يعرف لهم قول فيه وجب ايضا العمل به لما روى عن الصادق عليه السلام انه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا فانظروا الى ما رووه عن علي عليه السلام فاعملوا به، ولاجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث وغياث بن كلوب ونوح بن دراج والسكوني وغيرهم من العامة عن ائمتنا عليهم السلام فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه، واما إذا كان الراوي من فرق الشيعة مثل الفطحية والواقفية والناووسية وغيرهم نظر فيما يرويه، فان كان هناك قرينة تعضده أو خبر آخر من جهة الموثوق بهم وجب العمل به، وان كان هناك خبر آخر يخالفه من طرق الموثوق بهم وجب اطراح ما اختصوا بروايته والعمل بما رواه الثقة، وان كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه ولا يعرف من الطائفة العمل بخلافه وجب ايضا العمل به إذا كان متحرجا في روايته موثوقا به في امانته وان كان مخطئا في اصل - الاعتقاد، فلاجل ما قلنا عملت الطائفة باخبار الفطحية مثل عبد الله بن بكير وغيره، وأخبار - الواقفية مثل سماعة بن مهران وعلي بن أبي حمزة وعثمان بن عيسى ومن بعد هؤلاء بما رواه ________________________________________ 1 - فليعلم ان المجلسي (ره) نقل في آخر باب علل اختلاف الاخبار وكيفية الجمع بينها والعمل بها من المجلد من البحار (ص 149 - 148) هذا الكلام الشريف وقال في آخره: " انتهى كلامه قدس سره ولما كان في غاية المتانة ومشتملا على الفوائد الكثيرة اوردناه وسنفصل القول في ذلك في المجلد الاخر من الكتاب ان شاء الله تعالى " والعبارة في طبعتي العدة (ص 56 وص 60). (*) ________________________________________