وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 445 ] العقلية، وقد بينا تغير الاحكام الشرعية. وعلى هذا الاصل الذي قررناه لو زيد في زمان الصوم زيادة، لكانت هذه الزيادة تقتضي النسخ، للعلة التي ذكرناها في الركعتين المتصلتين. فأما زيادة ركن على أركان الحج، فليس يبين فيه أنه يكون نسخا، لانفصال بعض أركان الحج من بعض، وأنه ليس بجار مجرى الصلوة والصيام. والاولى أن تكون زيادة تطهير عضو على أعضاء الطهارة ليس بنسخ. فأما إيجاب الصلوة من غير طهارة، ثم إشتراط الطهارة فيما بعد ذلك، فالواجب تقسيمه: فنقول: إن كانت هذه الصلوة يحصل لها بالطهارة حكم شرعي ما كان لها من قبل ذلك، فقد تغير بهذه ________________________________________