وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 444 ] في الشريعة، حتى يصير لو وقع مستقبلا من دون تلك الزيادة، لكان عاريا من كل تلك الاحكام الشرعية التي كانت له، أو بعضها، فهذه الزيادة تقتضي النسخ. ومثاله زيادة ركعتين على سبيل الاتصال، كما روي أن فرض الصلوة كان ركعتين، فزيد في صلوة الحضر. وإنما قلنا: إن هذه الزيادة قد غيرت الاحكام الشرعية، لانه لو فعل بعد زيادة الركعتين على ما كان يفعلهما عليه أولا، لم يكن لهما حكم، وكأنه ما فعلهما، ويجب عليه إستينافهما. و لان مع هذه الزيادة يتاخرون ما يجب من تشهد وسلام، ومع فقد هذه الزيادة لا يكون كذلك. وكل ما ذكرناه يقتضي تغير الاحكام الشرعية بهذه الزيادة. ولا يلزم على هذا ما نقوله من أن كل جزء من الصلوة له في إستحقاق الثواب حكم نفسه، ولا يقف على غيره، لان النسخ إنما يدخل في الاحكام الشرعية، وإستحقاق الثواب من الاحكام ________________________________________