وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 418 ] يعلم إلا بدليل سوى الحكم، لان الحكم إذا لم ينافه، لم يعلم به كونه منسوخا، ومثاله ما روي في وجوب صوم شهر رمضان أنه نسخ صوم عاشوراء، وأن الزكوة نسخ وجوبها سائر الحقوق. ومتى قيل فيما هذه حاله: (إن كذا نسخ بكذا) فمجاز، والمراد به أن عنده علم نسخ الاول. وأما النسخ بحكم يضاده، فقد يقع بثبوت الحكم، وقد يقع - أيضا - بدليل، وإنما كان كذلك، لان تضاد الحكمين دليل على زوال أحدهما بالاخر من حيث علم أنهما لا يصح أن يجتمعا في التكليف. ولا شبهة في أن الحظر يضاد الاباحة والندب والوجوب - أيضا - في حكم الضد للندب والاباحة، لان كونه مباحا يقتضي نفي ماله يكون نديا وواجبا، وكونه ندبا يقتضي نفي ما يكون له واجبا. ________________________________________