وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 417 ] إلى أن أنسخه عنكم) والدليل الشرعي الوارد بزوال الحكم يوصف بأنه ناسخ. ومن شرط النسخ أن يكون في الاحكام الشرعية، دون أجناس الافعال. وينقسم إلى ثلثة أقسام: أحدها أن يزول الحكم لا إلى بدل والثاني أن يزول إلى بدل يضاده، ويكون نسخا. والثالث أن يزول إلى بدل يخالفه. فأما زواله لا إلى بدل، فإنما يكون نسخا، لانه علم به أن مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم مرتفع في المستقبل. ولانه إذا زال إلى بدل، فالذي أوجب كونه منسوخا زواله لا ثبوت البدل، لانه إن ثبت من دون زوال الاول، لم يكن نسخا. ومن حق هذا الضرب أن لا يعلم نسخه إلا بدليل دون الاحكام. فأما ما يرتفع إلى بدل مخالف، فمن حقه - أيضا - أن لا ________________________________________