وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأمر الخامس: لابد من تعيين المشتركات والأصول الأساسية للإسلام ـ وإن كانت معلومةً إجمالاً ـ من قبل نخبة من علماء المذاهب الإسلامية في مؤتمر عام، وفي لجان تخصصية مهمتها تشخيص الأصول المتفق عليها; لتكون معياراً للحكم على من لا يلتزم بها،بشيء منها بأنه خارج عن الأُمة أو أنه غير مسلم. الأمر السادس: مادام لم يوضح ويحدد هذا المعيار (الكفر والايمان) فليس لأحد رمي الآخرين بالكفر، كما أنه لا يجوز المسارعة في الحكم به على أهل القبلة وعلى كل من التزم بالأصول الإسلامية المتفق عليها، وحتى لو شك في التزامه بها، بل ويجب الاجتناب بشكل قاطع عن تشكيل محكمة من قبلنا لتقسيم الجنة والنار بين المسلمين، ولكن وجب أن نوكل هذا الأمر إلى الله تعالى، فإنه الحكم العدل بين عباده (وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون). الأمر السابع: المسائل الخلافية يجب أن تبيّن على يد علماء المذاهب واعتماداً على المصادر المعتبرة عندهم، ولا يجوز الاستناد إلى الإشاعات والأقوال غير المسندة، أو إلى ما يروجه أعداء كل مذهب جهلاً وكذباً ضد الآخرين، ولا الاستناد إلى أقوال وأفعال الجهّال من أتباع كل مذهب مما يرفضه علماء ذلك المذهب والخبراء بأسراره.