وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأحوالها، أو راجعة إلى الفهم والاستنباط اللذين يختلفان باختلاف العقول والإفهام، أو واردة بطريق لا يرقى إلى درجة العلم واليقين، ولا يتجاوز مرتبة الظن والرجحان. والنوع الأول من الأحكام ـ وهو القطعي في روايته ودلالته ـ هو الأساس الذي أوجب الله على المسلمين أن يبنوا على صرح وحدتهم غير متنازعين، وربط به عزّهم وقوتهم وهيبتهم في أعين خصومهم والمتربصين بهم. والمسلمون كلهم مؤمنون به إيمانا ثابتا لا يتزعزع، لا فرق في ذلك بين طائفة منهم وطائفة. وأن جميع الآيات التي جاءت في النهي عن التفرق، وذم الاختلاف، والتحذير منه، وضرب الأمثال بما كان من الأمم السابقة حين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات; إنما تعني الاختلاف والتفرق في هذا النوع من الأحكام، ومن ذلك قوله تعالى: «إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء...»([20]). «ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات»([21]). «فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. لا تبديل لخلق الله. ذلك الدين القيّم. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون». فهذا هو الاختلاف المذموم المنهي عنه في كتاب الله تعالى. أما النوع الثاني من الأحكام، فإن الاختلاف فيه أمر طبيعي، لأن العقول تتفاوت، والمصالح تختلف، والروايات تتعارض، ولا يعقل، في مثل هذا النوع أن يخلو