وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قائل بوجوب نصب الإمام على الرعية بالإجماع ونحوه، وبين قائل بأنها قضية سياسية ليست من الدين في شيء لا من أصوله ولا من فروعه، ولكن مع هذا التباعد الشاسع بين الفريقين في هذه القضية هل تجد الشيعة تقول أن من لا يقول بالإمامة غير مسلم (كلا ومعاذ الله) أو تجد السنة تقول أن القائل بالإمامة خارج عن الإسلام لا وكلا ـ إذن فالقول بالإمامة وعدمه لا علاقة له بالجامعة الإسلامية وأحكامها من حرمة دم المسلم وعرضه وماله ووجوب أخوّته وحفظ حرمته، وعدم جواز غيبته، إلى كثير من أمثال ذلك من حقوق المسلم على أخيه». ويقول العلامة محمد جواد مغنية في مقال تحت عنوان «ضرورات الدين والمذهب»([18]): «المسلم من صدّق مقتنعا بكل ما اعتبره الإسلام من الأصول والفروع، والأصول ثلاثة: التوحيد، والنبوة والمعاد فمن شكّ في أصل منها أو ذهل عنه قاصرا أو مقصّرا فليس بمسلم ومن آمن بها جميعا جازماً فهو مسلم، سواء كان ايمانهن عن نظر واجتهاد أم عن التقليد والعدوى، على شريطة أن يكون وفق الحق والواقع. أما ما ذكره العلامة الحلي والشهيد الثاني وغيرهما من وجوب الاستدلال والنظر في الأمور والعقائد وعدم كفاية التقليد فيهما فأن المقصود منه التقليد الذي لا يوصل إلى الواقع، أما إذا كان سبيلا للتصديق بالحق فلا ريب في أجزائه وكفايته وإلاّ لم يبق من المسلمين سوى واحد من كل مائة ولذا قال العلامة الأنصاري في كتاب الفوائد: (والأقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد). ويكفي من التوحيد الإيمان بوحدة الله تعالى، وقدرته وعلمه وحكمته ولا تجب