وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن ألمانيا كما نعلم جميعاً منقسمة إلى دولتين هما: ألمانيا الشرقية وتتبع النظام الاشتراكي، وألمانيا الغربية وهي تتبع النظام الرأسمالي عموماً، وكل ذلك لم يكن بفعل قانون القوى المنتجة أو باقي القوانين الماركسية وإنّما كان بتأثير من حكم الجيش المنتصر في الحرب العالمية الثانية إذ فرض الجيش الروسي النظام الاشتراكي في الجزء الشرقي الذي كان يقع تحت احتلاله، في حين فرض جيش الحلفاء الغربيين النظام الرأسمالي في الجزء الغربي من ألمانيا والذي كان يقع تحت احتلالهم. والقسم الثاني يمثل في البلدان التي حدثت فيها ثورات داخلية كروسيا والصين. وهذا القسم لم تنطبق فيه قوانين المادية التاريخية أيضاً. أما روسيا: وهي أول بلد سيطرت الاشتراكية عليه بتأثير الثورات الداخلية ـ فقد كانت متأخرة عن كل الدول الأوروبية من حيث الصناعة ولم يكن نمو القوى المنتجة هو العامل الدافع للثورة ـ كما تقوله الماركسية ـ بل إن نمو القوى المنتجة في بلاد أُخرى كفرنسا وبريطانيا وألمانيا كان الدافع الرئيس لأن تبتعد عن الثورة المحتمة (هذا وإن كنا نعتقد بأن ذلك التقدم الصناعي صاحبه الظلم الكثير والانهيار الأخلاقي كما سنتحدث عنه فيما سيأتي). فقد كان هناك فارق كبير بين مستوى الصناعة في روسيا ومستواها في الدول الأوروبية الأُخرى، ومع ذلك رأينا أن الثورة حدثت في روسيا دون غيرها الأرقى منها صناعياً. التطبيق يعاكس النظرية: فإن كانت هناك علاقة بين الثورة والمستوى الاقتصادي الرفيع، فإن التطبيق على الواقع يؤكد لنا عكس ما تقوله الماركسية تماماً، ذلك لأنها تقول بأن الثورة الاشتراكية هي نتيجة لرقي الرأسمالية الصناعية ونمو المستوى الاقتصادي. في حين أن الواقع يقول بأن الثورة الاشتراكية في روسيا كانت نتيجة لهبوط المستوى الاقتصادي في تلك البلاد وتخلفها عن ركب التقدم الصناعي الكبير في الدول الغربية، وهذا التأخر هو الذي دفع روسيا للعمل على إنشاء حكم يعمل على حل المشاكل الاقتصادية ويرفع المستوى الاقتصادي الهابط، وذلك لئلا تقع تحت سيطرة الاحتكارات التي تفرضها الدول المتقدمة وتفقد استقلالها.