وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الاشتراكي. وهكذا فالنقطة الأولى هي الأطروحة والثانية هي الطباق والثالثة هي التركيب([19]). والآن... لاحظوا هذا الادعاء جيداً... إلاّ ترونه سفسطة وجدلا لا غير؟ وإلاّ فمتى كانت ملكية الحرفي الخاصة لوسائل إنتاجه هي العلة لتملك الرأسمالي لها؟ كلاّ فإن الإنتاج الرأسمالي إنّما وجد لتحول طبقة من التجار ـ لظروف معينة ـ إلى منتجين رأسماليين، وكانت ملكية الحرفيين تشكل مانعاً أمام توسعة أعمالهم وبالتالي فقد علموا على سحق تلك الملكيات الصغيرة فعلة الإنتاج الرأسمالي كامنة في ظروف الطبقة التجارية، وتراكم رأس المال عندها من التجارة والاستعمار واكتشاف المناجم، وهذه كلها شروط خارجية لا ربط لها بملكية الحرفيين لوسائل إنتاجهم. وهكذا فليس هناك مثال واحد ـ لا في التاريخ خاصة ولا في الكون عامة ـ تنطبق عليه قوانين الديالكتيك المزعومة. الماركسية تتناقض مع نفسها في النتائج: فالماركسية ـ كما توضح لنا سابقاً ـ تؤكد ـ أولا ـ أن الصراع بين الطبقات هو العامل المحرك لكل التطورات الأُخرى، وذلك لأنه يعكس (أي انه نتيجة) الصراع بين وسائل الإنتاج وعلاقات الملكية، ثم انها تؤكد ثانياً ـ بأن الطبقات ستمحي من المجتمع تماماً بعد أن تدخل الإنسانية في الاشتراكية والشيوعية. والنتيجة المنطقية من ذلك هي أن تنطفئ شعلة التطور في أي جانب من جوانب المجتمع!! وعلى هذا فإن قوانين الديالكتيك بين أمرين لا ثالث لهما: فإما أن تحكم بفشل التفسير الماركسي للتناقضات الاجتماعية على أساس الصراع الطبقي. وأما أن تنسحب هي نفسها من الميدان فتعترف بعدم عموميتها وشمولها. وكلا الأمرين يشكل ضربة قاضية للماركسية. ولنأخذ المثال السابق الذي ذكره لنا ماركس وادعى فيه بأن الأطروحة هي ملكية الحرفي الخاصة والطباق هي الرأسمالية والتركيب هي الاشتراكية فنقول: هل سيقف التطور عند هذا الحد رغم قوانين الديالكتيك العامة أم لا؟ فإذا قلنا بأن التطور