وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثاني، فإن قوانين الديالكتيك تتنافى مع النتائج التي توصلت إليها تنافياً مطلقاً، وهذا ما سنثبته في ما يلي: طريقة الماركسية في التحليلات الاجتماعية: ترددت الماركسية في بحوثها العامة بين أمرين: الأمر الأول: هو تناقضات الديالكتيك التي تقتضي أن يكون التناقض الداخلي هو المؤثر الوحيد في التطور. الأمر الثاني: هو قانون العلية، فقد اعترفت الماركسية ـ أحياناً ـ بتأثير بعض العوامل الخارجية. وقد رأينا ذلك في تحليلها التاريخي: فهي من جهة تؤكد بأن كل ظاهرة اجتماعية تتطور بفعل تناقضاتها الداخلية، ومن جهة أُخرى تؤكد أن تطور كل الظواهر الاجتماعية تابع لعامل خارجي وهو تطور وسائل الإنتاج. بل اننا نجد أن تطور المجتمع لا يتبع التناقض الطبقي الذي قد يعتبر إلى حد ما تناقضاً داخلياً وإنّما يتبع التناقض بين وضع القوى المنتجة الجديد وبين الوضع الاقتصادي السابق ـ كما مر بنا ـ إلى هنا وهما شيئان مستقلان عن بعضهما يقوم التناقض بينهما أولا وهذا التناقض هو الذي يطور كل الظواهر الاجتماعية بالتالي. وكأن الماركسية عرفت هذا التردد وحلته على أساس أنها لا تقبل بالتصور السابق للعلة، أي أن تكون العلة خارجية بالنسبة إلى معلولها والمعلول متأثراً فقط بالنسبة إلى علته، وذلك لأن المعلول على هذا لا يمكن أن يكون أغنى من علته فلا يتلاءم ذلك وعملية التكامل الذاتي في الكون، وبدلا من ذلك فقد صورت العلة بشكل جديد وقالت بأن المعلول عندما يولد من نقيضه وهو العلة، يتطور وينمو بفعل تناقضاته الداخلية ثم يعود إلى العلة فيتفاعل معها ويكون بالتالي مركباً جديداً هو أغنى من العلة والمعلول منفردين. وأطلقت على العلة اسم (الأطروحة) الإثبات، والمعلوم اسم (الطباق) النفي، والمجموع اسم (التركيب) نفي النفي. وعلى هذا الأساس فسرت الماركسية المجتمع على أساس أن له قاعدة