وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وبيع الوفاء وغير ذلك من العقود. وأُشير أيضاً إلى أن هناك فتوى فقهية مثلا للشيعة في جواز بيع الدَّين بأقل منه، فيمكن العمل بهذه الفتوى وإن كان بعض علماء الشيعة يرفضون العمل بها. وكذلك أشير إلى أن مسألة بيع الدَّين مسألة مختلف فيها، وفيها آراء يمكنها أن تساهم في تسهيل الخدمات المصرفية كتحقيق بيع التوريد وهو ـ في الواقع ـ عقد يوجد دَينَين وليس بيع دَين بدَين. وهناك مسالة جواز أخذ الربا من البنوك الأجنبية وغيرها. وهذا أيضاً أمر يمكن أن يساهم في تسهيل الوصول إلى مشروعية أسلوب جديد من العمل المصرفي لتحقيق تلك الأهداف المشروعة. وعلى أي حال فالعمل كله يرجع إلى الإبداع الاجتهادي الذي يستطيع أن يحقق تلك الأهداف المشروعة عبر وسائل مشروعة والله تعالى يهدي إلى السبيل. أما السؤال الذي طرح هنا في الرسالة التي وجهها البنك المركزي: هل من اللازم أن يكون المصرف الإسلامي حكومياً؟ فالذي اعتقده هو انه لا يلزم ذلك، أي بغضّ النظر عن المصالح وعما قرره القانون الأساسي، فلا مانع من أن يكون المصرف الإسلامي أهلياً وغير حكومي شريطة أن يعتمد عى قانون يقرره الولي الفقيه والحكومة المركزية ولا أرى مانعاً من تشكيل ذلك. والله ولي التوفيق.