وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المنتجة وحدها. فإن هذا تفسير رأسمالي لظاهرة الثبات هذه، وهو غير صحيح فإننا إذا لاحظنا الأدوات التي استخدمها العامل رأينا أنها لا تمنح صاحبها ملكية الثروة المنتجة وان كانت تحمل طابع رأس المال. والتفسير الصحيح لهذه الظاهرة يكمن في احترام المذهب الإسلامي للملكية وان الثروة المنتجة هي نفس المادة الأساسية المملوكة سابقاً. الثانية: الفصل بين الملكية والقيمة التبادلية فالماركسية لما كانت تربط بين الملكية والقيمة التبادلية، فإنها ترى ان مالك الوسائل المادية يتمتع بنصيب في الثروة المنتجة لان تلك الوسائل تتدخل في قيمة السلعة بمقدار ما يستهلك منها، في حين يفصل الإسلام بينهما فحتى لو كانت الوسائل تتدخّل في تكوين القيمة بمقدار استهلاكها إلاّ إنها لما كانت مسخرة لخدمة الإنسان فهي لا تستحق إلاّ المكافأة لا غير. الاستنتاج النظري من الأحكام ان الأحكام السابقة تؤكّد على بقاء المادة ـ بعد تطويرها ـ ملكاً لصاحبها السابق. ففرق بين البذور والأرض إذ يعطى حق ملكية الزرع لصاحب البذور دون صاحب الأرض لان الأرض خادمة للإنسان. وهذا الفرق يوضح ما قلناه من ان رأس المال لا يتدخل كشريك في الثروة. أمّا ما جاء في الفقرة (2) فقد رأينا الاختلاف فيه نشأ على أساس الاختلاف في ان الفرق بين البيض والطائر هل هو فرق درجة كالفرق بين الخشب والسرير أم هما متباينان؟ ولايهمنا هنا حل الاختلاف بقدر مايهمنا ان نقول انه يكشف بوضوح عن ان إعطاء النسيج مثلا لمالك الصوف لا يقوم على أساس ان الصوف ساهم في عملية الإنتاج بل على أساس ظاهرة الثبات في الملكية. ولو كان الأساس رأسمالياً لما كان هناك تبرير للاختلاف بينهما. هذان جانبان من النظرية الإسلامية لتوزيع ما بعد الإنتاج البشري أكد الأول منهما على اختلاف بين الإسلام والرأسمالية وأكد الثاني على اختلاف بينه وبين الماركسية. وسنواصل في الدرس التالي اكتشاف الجزء الباقي من النظرية ان شاء الله تعالى.