وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقد رأينا بطلان نظرية (القيمة الفائضة) مما يفقد التأميم أساسه العلمي أما الأساس المذهبي له فهو عملية محو الملكية الخاصة وتمليك وسائل الإنتاج للأمة ليكون كل فرد مالكاً لها في نطاق المجموع. ولكن الطبيعة الدكتاتورية للحكم في هذه المرحلة تسمح للطبقة الحاكمة أن تتمتع بالملكية واقعاً وإن لم تسمح بها قانوناً واسماً. إنها حينئذ تمتلك كل مقدرات البلاد وثرواتها تماماً كما كان الرأسماليون بل هي أقدر منهم على سرقة القيمة الفائضة. فالواقع هو أن الطبقة الحاكمة تملك السلطة والامتيازات التي يعترف بها القانون وإن لم يعترف من جهة أُخرى بأنها هي المالكة لأن ملكيتها للثروة تناقض الموقف السياسي لهذه المرحلة فالاشتراكية توجد هذا المالك الجديد وتفرض عليه أن ينكر أنه مالك. ويجب أن نلاحظ أن فكرة التأميم لها تجارب سابقة تاريخياً كما قامت به بعض الممالك اليهلينستية وفي مصر خاصة حيث أخضع الإنتاج والمبادلة لإشراف الحكم الفرعوني المطلق وقد جلب هذا للدولة فوائد كبيرة وإن أدى إلى تحكم السلطة في الممتلكات المؤممة وخيانة الموظفين والاستبداد المتزايد حيث قفز الملك إلى درجة إله تنفق لحسابه كل القوى والقدرات. فنحن نشاهد تشابهاً بين هذه التجربة وتجربة التأميم الماركسية، في مجال تقدم الإنتاج في ظل السلطة الحديدية، وكذلك في مجال تزايد أمر السلطة الحاكمة وتمتعها بالجوهر الحقيقي للملكية كل ذلك لأن التأميم لم يقم على أساس خلقي بل على أساس مادي بحت لم تجد معه السلطة تنافياً بين الهدف المادي وتمتعها بالامتيازات وأخيراً فكما خان الموظفون سابقاً اعترف ستالين بخيانة كبار رجال الدولة والحزب. الركن الرابع: المبدأ القائل «من كل حسب طاقته ولكل حسب عمله» والأساس العلمي له هو قوانين المادية التاريخية حيث أن المفروض أن المجتمع يصبح طبقة واحدة وليس فيه عمال ومالكون، وبالتالي يكون على كل فرد أن يعمل ليعيش ولما كان (العمل جوهر القيمة) فإن نصيبه من الإنتاج هو بمقدار عمله. ولا ريب في أن هذا المبدأ يناقض الطبيعة اللاطبقية للمرحلة الاشتراكية عند تنفيذه وذلك لاختلاف كفاءات الناس الجسمية والروحية والفكرية فهذا قوي وذاك ضعيف وهذا مقلد وذلك مبتكر، وهذا مدرب وذاك بسيط هذا يعمل في حقل هام في حين يعمل الآخر في حقل غير مهم.