وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أ ـ توفر المنافسة التامة فلا يسري إلى حالات الاحتكار. ب ـ كون السلعة نتاجاً اجتماعياً (أي يمكن إيجاده عن طريق العمل المتعارف الاجتماعي دائماً فلا يشمل الإنتاج الفردي الخاص كاللوحة الفنية. بعض الملاحظات على هذا التحليل: الملاحظة الأولى: إن ماركس في هذا التحليل يتبع طريقة ذهنية بعيدة عن التجربة وإلا فإن نظريته تعني: ان الأرباح من مشروع لآخر تختلف تبعاً لاختلاف كمية العمل المأجور المنفق خلال الإنتاج بلا أن يكون لكمية الآلات والأدوات أثر في ذلك لأنها لا تعطي أية قيمة أكثر مما تفقده. هذا مع اننا نشاهد بوضوح أن الربح في الحياة الاقتصادية السائدة يزداد بازدياد الآلات والأدوات. نعم وضع ماركس نظريته ـ بتحليل ذهني ـ أولا ولما وجد الواقع يصطدم بها راح يؤكد أن هذه النتائج العكسية هي مظهر من مظاهر المجتمع الرأسمالي الذي يجبر المجتمع على الانحراف عن القانون الطبيعي للقيمة والتكليف وفقاً لقوانين العرض والطلب. الملاحظة الثانية: لو اتبعنا تحليل ماركس للقيمة التبادلية في عملية مبادلة بين إنتاج اجتماعي كنسخة من كتاب (وسائل الشيعة) ذي العشرين جزءاً وإنتاج فردي (كخط أثري قديم) فهل يمكن أن نقول أن العنصر المشترك هو (العمل البشري)؟ كلا والماركسية نفسها استثنت هذا من القانون. ولكن نتساءل إذن ما هو الأمر المشترك بينهما إن كان يلزم أن يوجد أمر مشترك ليتم التبادل؟ إلاّ يبرهن هذا على أن هناك أمراً مشتركاً آخر غير العمل وهو موجود في السلع الفردية والسلع الاجتماعية على السواء؟ ولماذا لا يكون هذا هو جوهر القيمة؟ الملاحظة الثالثة: من مظاهر عدم واقعية قانون القيمة هذا اننا نجد أن الأرض تصلح لكثير من الاستعمالات البديلة فيمكن زراعتها بالقطن والحنطة وغير ذلك. كما نجد أن هناك قطعة من الأرض هي أكثر كفاءة من غيرها في إنتاج الرز مثلا والقطعة الأُخرى في إنتاج الحنطة وهكذا فكل أرض لها استعداد طبيعي لنوع من الإنتاج فإذا وزعت كمية معينة من العمل بشكل صحيح على الأرض، واستخدمت كل طبق استعدادها لأنتج ذلك محصولا أكبر بكثير مما لو صرفت نفس كمية العمل على الأرض مع توزيع سيِّئ وبلا تخطيط. ولا ريب في عدم تساوي