وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كأن ترى كل طائفة ان التبّري من اصحاب المذهب الآخر وظيفة فقهية محتمة عليها. ثالثا: إذا نظرنا إلى الفقه كمجموعة منظمة وهادفة، فانه يجب علينا ابتداء أن نعين ماهو الدور الذي يمكن أن تلعبه الوحدة في هذه المجموعة المتشابكة، واي نوع من الاحكام علينا ان نتركها جانبا بسبب التزامنا بمبدأ الوحدة المقدم عليها. ولا بأس في الإشارة إلى بعض سمات هذا الاتجاه، وتطبيقها على الحركة التقريبية للسيد العلامة الأمين: الف. إنّ أصحاب هذه النظرة الفقهية إلى التقريب لا ينادون بتوحيد المذاهب بحيث يذوب بعضها في البعض الآخر، بل يسعون إلى تبيين مكانة التقريب في منظومة الفقه الاجتماعي، ويصوغونها بقالب فقهي واضح، ويرفعون تلك الملابسات والابهامات الفقهية المتوجهة إلى فكرة التقريب بالأجوبة الشافية والكافية، والالتزام بلوازمه في المجتمع المسلم. يقول السيد الأمين: (ليس مقصودنا من هذه المقالة أن نجعل أهل السنة شيعة أو العكس، وأن يتبّرأ كل من الطرفين من آرائه ومعتقداته). وبعبارة أُخرى: يحاول هؤلاء استنباط حكم التقريب وتنقيح موضوعه، فهم بدل أن يتدخّلوا في بعض المسائل الجزئية بين هذا المذهب وذاك، يسعون إلى تنقيح المباني الكلامية للتقريب، وإعداد الأدلة الفقهية اللازمة لها. ب. أنّ مجرّد تبيين الحكم الفقهي للوحدة، وطرحه في منظومة الأفكار الفقهية، لا يعني رفع الغموض الذي يكتنف الناحية الفقهية المتعلّقة بهذا الموضوع الاجتماعي الحسّاس، وإنّما ينبغي ـ علاوة على السعي في هذا الطريق ـ البحثُ في النسبة بين الأدلة الفقهية للوحدة وأدلة سائر الاحكام الفقهية، وتتبع حركة البحوث والتحقيقات التي يقوم بها العلماء والفقهاء، وفي ظلّ مطالعةٍ من هذا القبيل يمكننا تشخيص الموارد والظروف التي نعتبر فيها ان الوحدة حاكمة على الأحكام الأُخرى بشكل أساسي.