وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السنة والشيعة والذي كان يترك أثره في التشكيك والريبة، وبالتالي في التباعد بينهما، حيث أكد إسلامية الشيعة وانتهالهم من المصادر الإسلامية. وعلماء الشيعة بدورهم أكدوا مرارا هذه الحقيقة بحق إخوانهم أهل السنة، فهذه فتوى الإمام الخميني(رحمه الله) بلزوم التحاق الإيرانيين بصلاة الجماعة في المسجدين والاستشكال في صلاة الجماعة في محل إقامتهم دليل ذلك. الثانية: ان ما جاء في دستور الجمهورية الإسلامية من جعل المذهب الجعفري مذهب الدولة لا يتنافى مطلقا مع مهمة التقريب بين مذاهب المسلمين، ذلك ان الدستور يجب ان يكون المرجع في المسائل الخلافية التي ترتبط بالجانب الاجتماعي العام والتي لا تتحمل خلافا (بخلاف السلوكات الشخصية التي يعمل فيها اتباع كل مذهب وفق مذهبهم). وحينئذ لا مناص من اتباع مذهب الأكثرية وهو ما فعله الدستور الإيراني، وهو نفس الحل الذي طرحه المرحوم الشيخ أبو الأعلى المودودي حين ووجه بمسألة اختلاف المذاهب كعقبة أمام قيام الحكم الإسلامي، فاعتماد المذهب الجعفري من قبل الدولة الإسلامية الإيرانية جاء معتمداً على عامل الأكثرية السكانية (الساحقة) لهذه البلاد، وليس تجاوزا لمذاهب المسلمين الأُخرى، ولذا عملت الدولة وسعها على تعزيز فعاليات تلك المذاهب في مناطق وجودها كالنشاط الحوزوي، والحركة الثقافية كترجمة مؤلفات علماء المذاهب الأربعة كمؤلفات الأستاذ الشيخ يوسف القضاوي، حفظه الله ـ مثلاً ـ التي انتشرت بشكل واسع في إيران، وغيرها من مؤلفات علمية قيمة.. ولقد نمت الحوزات العلمية للمذاهب الأربعة في مناطق المسلمين السنة، في الجمهورية الإسلامية كما، وكيفا، بشكل لم يشهد له تاريخ إيران مثيلا.. كما ان دور اتباع المذاهب السنية في الحياة العامة للبلاد لا يختلف مطلقا عن دور غيرهم في الانتخابات العامة أو المشاركة في المجالس البرلمانية، والحياة الثقافية أو غيرها، رغم كونها أقلية بالنسبة لسكان البلاد.. الثالثة: وبخصوص موقف أئمة الشيعة الأمامية من اتباع المذاهب المسلمة الأُخرى،