وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذلك هو نص فتوى الشيخ شلتوت في التقريب بين المذاهب الفقهية. وفي جواز التعبد والتعامل وفق أحكامها جميعا دون تعصب لمذهب ضد ماعداه. وجواز التعبد والتعامل ـ من قبل أهل السنة ـ وفق فقه المذهب الجعفري للشيعة الإمامية الإثني عشرية على وجه التحديد. ورغم أن هذه الفتوى قد وجدت صدى عظيما وواسعاً ومستمراً في الدوائر الشيعية، ورفعت من مقام الشيخ شلتوت في هذه الدوائر، حتى لقد تم الاحتفال به وبآية الله البروجردي في طهران عام 2001م.. ولقد ترجم علماء الشيعة فتواه هذه إلى مختلف اللغات، إلاّ انه لم تصدر فتوى مناظرة لها من أي مرجع من مراجع الشيعة، ولم يفت واحد من هؤلاء العلماء الأعلام بجواز تعبد وتعامل المسلم الشيعي وفق فقه المذاهب الفقهية السنية، حتى يكون التقريب متبادلا بين الأطراف المتعددة، وليس من طرف واحد لحساب الطرف الثاني! بل إن دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية ـ الصادر بعد الثورة الإسلامية ـ قد ذهب إلى الحد الذي جعل المذهب الجعفري وحده هو مذهب الدولة، ونص على أن المادة التي تقرر ذلك لا يجوز تغييرها فيما يطرأ على مواد هذا الدستور من تغييرات!.. الأمر الذي يجعل قضية التقريب بين المذاهب الفقهية قائمة على ساق واحدة، ومن طرف واحد حتى كتابة هذه السطور!.. وإذا كانت لنا من ملاحظات على هذه الجهود العلمية العظيمة التي بذلتها جماعة التقريب بين المذاهب الإسلامية، والتي أثمرت ثمرات طيبة في ميدان التقريب بين السنة والشيعة.. وهي الجهود التي يحاول مواصلتها ـ قدر الإمكان.. وعلى نحو من الأنحاء - «المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية» بطهران، فإن هذه الملاحظات يمكن إجمالها في هذه النقاط. أولاً: إن توجيه جهود التقريب بين المذاهب الإسلامية إلى التقريب بين المذاهب