وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الفقهية الإسلامية، والتقريب بين أرباب هذه المذاهب ـ أي بين علماء السنة والشيعة.. وعن شمول هذه الدعوة لكل المذاهب الفقهية الثابتة الأُصول، المعتمدة المصادر، المتبعة لسبيل المؤمنين. وعن جواز التعبد بفقه جميع هذه المذاهب دون استثناء.. كما حدّث عن الجدل الذي دار حول فتواه بهذا الخصوص.. وعن تبني الأزهر الشريف لهذا الاتجاه في التقريب بين مذاهب الفقه الإسلامي. أما نص الفتوى التي أصدرها الشيخ شلتوت، والتي أثارت جدلا فكريا حول هذا الموضوع.. فلقد جاءت ردا على سؤال نصه: «إن بعض الناس يرى أنه يجب على المسلم لكي تقع عبادته ومعاملاته على وجه صحيح، أن يقلد أحد المذاهب الأربعة المعروفة، وليس من بينها مذهب الشيعة، فهل توافقون فضيلتكم على هذا الرأي على إطلاقه، فتمنعون تقليد مذهب الشيعة الإثني عشرية مثلا؟».. فكان جواب الشيخ شلتوت على هذا السؤال: «إن الإسلام لا يوجب على أحد اتباع مذهب معين، بل نقول: إن لكل مسلم الحق في أن يقلد بادئ ذي بدء أي مذهب من المذاهب المنقولة نقلا صحيحاً، والمدونة أحكامها في كتبها الخاصة، ولمن قلد مذهبا من هذه المذاهب أن ينتقل إلى غيره ـ أي مذهب كان ـ ولا حرج عليه في شيء. إن مذهب الجعفرية، المعروف بمذهب الشيعة الإمامية الإثني عشرية، مذهب يجوز التعبد به شرعا كسائر مذاهب أهل السنة، فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك، وأن يتخلصوا من العصبية بغير الحق لمذاهب معينة، فما كان دين الله وما كانت شريعته تابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب، فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى، يجوز ـ لمن ليس أهلا للنظر والاجتهاد ـ تقليدهم والعمل بما يقررونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات» - كتاب (مشيخة الأزهر) ج 2 ص 188.